وافق مجلس الدوما الروسي، أمس الثلاثاء، في القراءتين الثانية والثالثة، على قانون جديد يسمح باستخدام العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، لتسويات التجارة الخارجية اعتباراً من 1 سبتمبر 2024.
وينص مشروع القانون على تعديل اللوائح الحالية التي تحظر استخدام العملات الرقمية في الدفع مقابل السلع والخدمات، ليتيح استخدامها في أنشطة التجارة الخارجية ضمن إطار الأنظمة القانونية التجريبية.
ويشمل القانون أيضاً تنظيم برنامج الأنظمة القانونية التجريبية الذي يحدد حقوق والتزامات المشاركين، بالإضافة إلى دور أجهزة ووكلاء مراقبة العملة.
وفي خطوة أخرى، وافق مجلس الدوما على مشروع قانون يسمح بالبدء في تعدين العملات الرقمية في روسيا اعتباراً من نوفمبر المقبل.
ينص القانون على إجراءات وشروط التعدين ويمنح الحق للكيانات القانونية الروسية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية الروسية.
يأتي هذا التشريع في وقت تسعى فيه روسيا للتغلب على العقوبات الغربية والضغوط الاقتصادية المتزايدة من خلال استخدام البيتكوين والعملات المشفرة كوسيلة للالتفاف على العقوبات المالية.
يهدف هذا القرار إلى تقديم خيارات جديدة للشركات الروسية في ظل القيود الاقتصادية، ويعمل على إضفاء الطابع الرسمي على استخدام العملات المشفرة ضمن إطار قانوني ينظمه بنك روسيا.
