ذكرت تقارير إخبارية صدرت يوم الجمعة أن بورصات العملات الرقمية العالمية تتسابق لتسجيل خدماتها في تركيا، خاصة بعد أن حددت البلاد موقفها التنظيمي تجاه قطاع العملات المشفرة.
وفقًا للبيانات من مجلس أسواق رأس المال التركي، تقدمت نحو 47 بورصة عملات مشفرة، بما في ذلك بينانس وBitfinex وOKX، بطلبات للتسجيل وتقديم خدماتها في تركيا. ومع ذلك، أكدت الجهة التنظيمية أن تقديم هذه الطلبات لا يعني أن المنصات قد حصلت على الترخيص الرسمي.
تأتي هذه الطلبات بعد موافقة المشرعين الأتراك على مشروع قانون ينظم العملات المشفرة، والذي يفرض غرامات تصل إلى 182,600 دولار وأحكامًا بالسجن تصل إلى خمس سنوات في حال عدم الامتثال. بموجب القانون الجديد، يتعين على بورصات العملات المشفرة التي ترغب في العمل بشكل قانوني في تركيا الحصول على ترخيص من مجلس أسواق رأس المال.
تتطلب اللوائح الجديدة من مقدمي خدمات العملات الرقمية في تركيا تنفيذ والإبلاغ عن تدابير تشمل مصادرة الأصول وإجراءات إنفاذ القانون الأخرى، مع ضمان إمكانية وصول السلطات القانونية إلى تحويلات أموال العملاء، بما في ذلك الودائع والسحوبات، وتتبعها.
