صندوق النقد الدولي يفرض قيودًا على مشتريات السلفادور من البيتكوين

يسعى صندوق النقد الدولي إلى فرض قيود على مشتريات السلفادور من البيتكوين كجزء من اتفاق تمويل ممتد بقيمة 1.4 مليار دولار، وفقًا لمذكرة تفاهم صدرت في 3 مارس.

قيود جديدة لتقليل المخاطر

يشترط الاتفاق عدم قيام الحكومة السلفادورية بتكديس المزيد من البيتكوين، إلى جانب حظر إصدار أي أدوات دين مرتبطة به، بهدف تقليل المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الاعتماد على العملات الرقمية.

تعزيز الحوكمة وتقليل تأثير البيتكوين

أكد منديـز بيرتولو، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في السلفادور، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية والحوكمة، مع تخفيف المخاطر الناتجة عن البيتكوين عبر تعديلات قانونية تقلل من دوره كعملة قانونية إلزامية. كما أشار إلى أن هذا الاتفاق قد يساعد في جذب تمويل إضافي من مؤسسات مالية مثل البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.

تشديد الرقابة على الأصول الرقمية

تتضمن الاتفاقية الجديدة قيودًا على مشاركة الحكومة في أي معاملات تتعلق بالبيتكوين، مع تعزيز الإشراف والرقابة على الأصول الرقمية بما يتماشى مع المعايير الدولية. هذه الشروط تأتي امتدادًا لالتزامات سابقة قدمتها السلفادور في ديسمبر 2024 لتخفيف انخراطها في مشاريع العملات الرقمية.

بوكيلة يواصل شراء البيتكوين رغم الضغوط

ورغم هذه القيود، لا يزال الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة متمسكًا باستراتيجيته في شراء البيتكوين، حيث أعلن في 3 مارس عن صفقة جديدة رفعت إجمالي حيازات الدولة إلى 6100 بيتكوين. هذا التوجه يعكس التباين الواضح بين رؤية الحكومة السلفادورية ونهج صندوق النقد الدولي تجاه العملات الرقمية.