حافظت الصين على هدفها للنمو الاقتصادي عند 5% لعام 2025، رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتحديات التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية والضغوط الانكماشية. ولتعزيز الاقتصاد، اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من الإجراءات المالية الجريئة، أبرزها:
رفع نسبة عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، مقارنة بـ 3% في 2024. إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 1.3 تريليون يوان، ارتفاعًا من تريليون يوان في 2024. السماح للحكومات المحلية بإصدار ديون خاصة بقيمة 4.4 تريليون يوان، بدلًا من 3.9 تريليون يوان.
دعم الاستهلاك وتحديث الصناعة
خصصت الصين 300 مليار يوان لدعم شراء السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية، إلى جانب 500 مليار يوان لإعادة تمويل البنوك الحكومية، و200 مليار يوان لتحديث معدات التصنيع.
الإنفاق الدفاعي مستمر
واصلت الصين تعزيز قدراتها العسكرية، حيث رفعت الإنفاق الدفاعي بنسبة 7.2%، وهي نفس النسبة التي أعلنتها العام الماضي، ما يجعلها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة.
