اليابان تتحرك لإصلاح قوانين التشفير.. كيف سيؤثر ذلك على السوق؟

في خطوة قد تعيد رسم ملامح سوق العملات الرقمية في آسيا، أعلنت هيئة الخدمات المالية اليابانية عن خطط لإجراء إصلاحات شاملة على لوائح التشفير، تشمل خفض الضرائب المفروضة على أرباح العملات الرقمية من 55% إلى 20%، مع إمكانية الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين بحلول عام 2025.

تخفيض الضرائب لتعزيز جاذبية الاستثمار

يهدف التعديل الضريبي إلى جعل أرباح العملات الرقمية متماشية مع معدل ضريبة الدخل المالي القياسي في اليابان البالغ 20%، مما يعني خفضًا كبيرًا بنسبة 35% عن المعدل الحالي. هذا الإجراء قد يعزز جاذبية السوق اليابانية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويشجع المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى القطاع.

إعادة تصنيف العملات الرقمية ضمن الأصول المالية

تعتزم السلطات المالية اليابانية إعادة تصنيف العملات الرقمية كأصول مالية، ما سيضعها تحت لوائح مشابهة للأوراق المالية التقليدية. هذه الخطوة من شأنها توفير إطار تنظيمي أكثر وضوحًا، وتعزيز الشفافية والإشراف على السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المؤسسات الكبرى بالقطاع.

التأثير الأمريكي على قرارات اليابان

يأتي التوجه الياباني لرفع الحظر عن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) على صناديق مماثلة لكل من البيتكوين والإيثريوم. هذه الخطوة تعكس رغبة اليابان في البقاء ضمن المنافسة العالمية في قطاع الأصول الرقمية.

ما تأثير ذلك على سوق التشفير؟

إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات، فقد تتحول اليابان إلى واحدة من أكثر الأسواق جاذبية لشركات التشفير والمستثمرين، حيث سيؤدي تخفيض الضرائب ووضع إطار تنظيمي واضح إلى تسهيل عمليات التداول والاستثمار.

اهتمام الشركات الكبرى بالقطاع الرقمي

بدأت كبرى المؤسسات المالية بالتحرك للاستفادة من هذه التغييرات، حيث وسّعت SoftBank استثماراتها في العملات الرقمية عبر الاستثمار في Cipher Mining وتأمين خيارات لمركز بيانات في تكساس. كما شهدت الشركة ارتفاعًا بنسبة 7.4% في صافي دخلها، مما يعكس ثقتها المتزايدة في القطاع.

الجدول الزمني للتنفيذ

• 2025: دخول التعديلات الضريبية والموافقات على صناديق الاستثمار المتداولة حيز التنفيذ.
• أبريل 2025: إصدار إرشادات تنظيمية للتعليق العام قبل تطبيق القوانين.
• 2026: تمرير الإطار التنظيمي النهائي بعد موافقة البرلمان.

انعكاسات الإصلاحات على السوق اليابانية

قد تجعل هذه التعديلات اليابان بيئة أكثر جاذبية لشركات التشفير العالمية، حيث يُتوقع أن يؤدي تخفيض الضرائب والتنظيم الواضح إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة البلاد كمركز مالي رئيسي في قطاع الأصول الرقمية.