حذرت أدريانا كوجلر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أن التقدم في خفض معدلات التضخم تباطأ منذ الصيف الماضي، مشيرة إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تؤكد استمرار الضغوط التضخمية في الأسواق.
وفقًا للتقديرات، بلغ معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) خلال 12 شهرًا نسبة 2.5% في فبراير، استنادًا إلى مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين. وأكدت كوجلر أن عودة التضخم الإيجابي في أسعار السلع لم يكن له تأثير إيجابي، بل ساهم في إبطاء تراجع التضخم وزاد من حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للأسعار.
كما أظهرت استطلاعات الرأي أن المستهلكين يتوقعون مزيدًا من الارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط تصاعد المخاوف بشأن تداعيات السياسة التجارية. وأوضحت كوجلر أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب أي تسارع جديد في التضخم، في ظل دلائل على تباطؤ النمو الاقتصادي خلال بداية العام.
رغم ذلك، لا يزال سوق العمل مستقرًا، حيث بقي معدل البطالة منخفضًا حتى فبراير، ما يعكس استمرار الطلب القوي على العمالة. ومع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية المقبلة، تظل التحديات المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين.
