تصاعدت الانتقادات داخل الولايات المتحدة ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تقارير تحدثت عن تسوية محتملة تتعلق بدعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الأميركية.
وبحسب التقارير، فإن التسوية قد تتضمن تخلي ترامب عن دعوى بقيمة 10 مليارات دولار مقابل إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 1.7 مليار دولار، ما أثار موجة غضب بين الديمقراطيين.
ووصف السيناتور رون وايدن الخطوة بأنها “واحدة من أكثر الأعمال فسادًا في التاريخ السياسي الأميركي”، فيما اعتبر السيناتور كريس فان هولين أن الصندوق المحتمل قد يُمول من أموال دافعي الضرائب لصالح حلفاء ترامب.
وتعود القضية إلى تسريب الإقرارات الضريبية الخاصة بترامب عام 2019، حيث رفع ترامب وأبناؤه وشركته العائلية دعاوى ضد مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة الأميركية.
كما أشارت تقارير ABC News إلى أن التسوية قد تُستخدم لتعويض شخصيات مقربة من ترامب تزعم تعرضها للاستهداف خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
في المقابل، ذكرت نيويورك تايمز أن الاتفاق المحتمل قد يؤدي أيضًا إلى إنهاء تدقيقات مالية تتعلق بحسابات ترامب وعائلته وأعماله.
ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض، بينما طلبت القاضية كاثلين ويليامز توضيحات قانونية قبل 20 مايو بشأن إمكانية المضي في القضية.
وتعكس هذه التطورات تصاعد التوتر السياسي والقانوني في واشنطن، مع استمرار الجدل حول ملفات الضرائب والمساءلة المالية المرتبطة بترامب قبل الاستحقاقات السياسية المقبلة.
