الفيدرالي يرفع توقعات التضخم والفائدة ويخفض تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي

كشف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقريره للتوقعات الاقتصادية الصادر خلال يونيو 2026 عن تعديلات جديدة على نظرته لأداء الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة، تضمنت خفض توقعات النمو ورفع تقديرات التضخم وأسعار الفائدة مقارنة بتوقعات مارس الماضي.

وبحسب التقديرات الجديدة، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% خلال عام 2026، مقابل توقعات سابقة عند 2.4%، فيما أبقى الفيدرالي على توقعاته لنمو الاقتصاد عند 2.3% في 2027، ورفع تقديراته لعام 2028 إلى 2.2% مقارنة بـ2.1% سابقًا، بينما استقرت توقعات النمو طويلة الأجل عند 2.0%.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أظهرت التوقعات تحسنًا طفيفًا مقارنة بالتقديرات السابقة، حيث رجح الفيدرالي استقرار معدل البطالة عند 4.3% خلال عامي 2026 و2027، قبل أن يتراجع إلى 4.2% في عام 2028 وعلى المدى الطويل. وكانت توقعات مارس تشير إلى بطالة عند 4.4% خلال 2026.

أما على صعيد التضخم، فقد رفع الفيدرالي تقديراته بشكل ملحوظ، متوقعًا وصول معدل التضخم إلى 3.6% خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.7% فقط. كما توقع تباطؤ التضخم إلى 2.3% خلال العام المقبل، قبل أن يعود إلى مستهدفه البالغ 2.0% في عام 2028 وعلى المدى الطويل.

وبالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، أبقى الفيدرالي على توقعاته دون تغيير تقريبًا، مرجحًا استقراره عند 2.7% هذا العام، ثم 2.2% خلال العام المقبل، و2.0% في عام 2028.

وفي ما يخص السياسة النقدية، أظهرت التوقعات الجديدة توجهًا أكثر تشددًا، إذ رفع الفيدرالي تقديراته لمسار أسعار الفائدة خلال السنوات المقبلة. وتشير التوقعات إلى وصول الفائدة إلى 3.8% خلال 2026، و3.6% في 2027، و3.4% في 2028، مقارنة بتقديرات مارس التي كانت تشير إلى مستويات أقل عند 3.4% و3.1% و3.1% على التوالي.

وتعكس هذه التحديثات رؤية أكثر حذرًا من جانب الفيدرالي تجاه مسار التضخم، مع الإشارة إلى احتمالية استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول لضمان عودة الضغوط السعرية إلى المستهدف البالغ 2%.