صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.3% خلال 2026

توقع صندوق النقد الدولي تراجع الناتج الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% خلال عام 2026، نتيجة تداعيات الحرب مع إيران وما صاحبها من اضطرابات في إنتاج الطاقة وحركة الشحن والتجارة وقطاع السياحة. وفي المقابل، رجّح الصندوق عودة النمو إلى 6.6% خلال عام 2027، محذرًا من أن استمرار الصراع أو تجدد اضطرابات الإمدادات قد يؤدي إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية.

وأوضح الصندوق، في تقرير آفاقه الاقتصادية الإقليمية الصادر يوم الخميس في دبي، أن آثار الحرب كانت واسعة، إلا أن حجم تأثيرها اختلف من اقتصاد إلى آخر. فقد واجهت الدول المصدرة للنفط ضغوطًا أكبر بسبب انخفاض إنتاج الطاقة واضطراب حركة الشحن، بينما أبدت الدول المستوردة للنفط قدرة نسبية أكبر على تحمل التداعيات.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن الانكماش يتركز في الاقتصادات التي تأثرت بصورة مباشرة بالنزاع، متوقعًا دخول عدد من الدول الخليجية المصدرة للنفط في حالة ركود خلال العام الجاري.

ووفقًا للتقرير، يُنتظر أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي انكماشًا خلال عام 2026، باستثناء سلطنة عُمان. كما تواجه البحرين والكويت وقطر، إلى جانب العراق، تراجعات تتجاوز 10% في الناتج المحلي الإجمالي. ولا تقتصر الضغوط على هذه الدول، إذ تشمل السعودية والإمارات أيضًا، حيث يتوقع الصندوق دخولهما في حالة ركود، رغم أن تأثرهما باضطرابات تجارة الطاقة أقل نسبيًا.

وتقوم توقعات التعافي خلال عام 2027 على افتراض تراجع حدة النزاع بحلول أوائل العام المقبل، مع عودة حركة التجارة تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية. ومع ذلك، يتوقع الصندوق أن يظل الناتج الاقتصادي في اقتصادات المنطقة عمومًا أقل من المستويات التي كانت متوقعة قبل اندلاع الحرب.

ويظل استمرار القتال لفترة أطول أبرز المخاطر التي تهدد هذه التوقعات، إذ قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج الطاقة ومسارات التجارة، فضلًا عن زيادة الأسعار. كما حذّر الصندوق من إمكانية تشديد الأوضاع المالية العالمية في حال ارتفاع أسعار الفائدة أو إعادة المستثمرين تقييم المكاسب الإنتاجية المتوقعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تزايد المخاوف المتعلقة بالتضخم والأوضاع المالية العامة.

وفي المقابل، تحصل بعض الاقتصادات المستوردة للنفط على دعم من تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات السياحة والظروف المالية المواتية، إلى جانب التدابير الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستهلكين.

ودعا الصندوق صناع السياسات إلى العمل على حماية استقرار الأسعار، وضمان استدامة الأوضاع المالية، والحفاظ على استقلالية البنوك المركزية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها رفع الإنتاجية وتعزيز فرص العمل.

وعلى صعيد آخر، توقع الصندوق أن تحقق اقتصادات منطقة القوقاز وآسيا الوسطى نموًا بنسبة 5.2% خلال عام 2026، قبل أن يتباطأ قليلًا إلى 5% في عام 2027.