قال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن مضيق هرمز قد يخضع لقواعد جديدة لتنظيم دخول السفن العسكرية والتجارية التابعة لما تصفها إيران بالدول «المعادية»، بموجب مشروع قانون يجري العمل على إعداده حاليًا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».
وأوضح عزيزي أن مشروع القانون، في حال موافقة البرلمان عليه، سيمنع السفن العسكرية والتجارية التابعة للدول التي تصنفها إيران كدول معادية من دخول الخليج العربي عبر مضيق هرمز دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الإيرانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه إيراني معلن نحو تعزيز الصلاحيات المرتبطة بالمضيق، الذي يعد ممرًا بحريًا استراتيجيًا لحركة التجارة والطاقة في المنطقة. ويجعل الموقع الجغرافي لمضيق هرمز أي تغييرات تتعلق بتنظيم حركة السفن محل اهتمام واسع من شركات النقل البحري والأسواق المرتبطة بقطاع الطاقة.
وأكد عزيزي أن مشروع القانون المقترح سيكون، وفق تقديره، من أهم وأكثر القوانين تقدمًا التي تصدرها البلاد منذ تأميم صناعة النفط. ويعكس هذا التصريح حجم الأهمية التي تمنحها السلطات الإيرانية للتشريع المقترح باعتباره وسيلة لتعزيز الصلاحيات المرتبطة بإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.
ومع ذلك، فإن التطور المعلن حتى الآن يتعلق بمشروع قانون لا يزال قيد الإعداد، وليس قرارًا نافذًا يفرض بالفعل القيود المعلنة على حركة السفن. ومن ثم، فإن التأثير الفعلي لأي قواعد جديدة سيظل مرتبطًا بمضمون القانون النهائي، ومراحل إقراره داخل البرلمان، وطريقة تطبيقه بعد دخوله حيز التنفيذ.
ويكتسب أي تغيير محتمل في قواعد الملاحة عبر مضيق هرمز أهمية اقتصادية كبيرة، نظرًا لارتباط هذا الممر بحركة السفن التجارية ونقل إمدادات الطاقة. ولهذا، فإن وضوح الإجراءات التي قد تفرضها إيران سيكون عاملًا أساسيًا بالنسبة إلى شركات الشحن والطاقة والجهات التي تراقب المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
كما ستشكل هوية السفن والجهات التي ستخضع للقيود، إلى جانب آلية الحصول على التصاريح اللازمة، تفاصيل رئيسية لفهم الآثار العملية المحتملة لمشروع القانون وتقييم مدى تأثيره على حركة الملاحة.
وفي الوقت الحالي، يقتصر التطور المؤكد على إعلان مسؤول برلماني إيراني عن إعداد تشريع يستهدف توسيع صلاحيات إيران في مضيق هرمز، بينما تبقى التفاصيل النهائية للقانون وآليات تطبيقه الفعلي مرهونة بالمسار الذي سيتخذه المشروع داخل البرلمان الإيراني.
