دعا مندوب ولاية ماريلاند، أدريان بوافو، وعضو الجمعية التشريعية في نيويورك، كلايد فانيل، إلى وضع إطار تنظيمي موحد للعملات المشفرة على المستوى الفيدرالي، محذرين من أن تباين القوانين بين الولايات يعرقل الابتكار المالي ويخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والشركات.
في رسالة موجهة إلى عدد من كبار المشرعين الديمقراطيين، أكد المشرعان ضرورة الإسراع في سنّ تشريعات شاملة خلال الدورة 119 للكونغرس، مشيرين إلى نجاح بعض الولايات، مثل نيويورك عبر BitLicense، في وضع لوائح تنظيمية متقدمة.
كما أوضحا أن أكثر من 35 ولاية أمريكية، إضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو، وضعت قوانينها الخاصة، مما أدى إلى غياب نهج موحد يعيق النمو السلس لهذا القطاع، مؤكدين أن غياب التنظيم الفيدرالي قد يفقد الولايات المتحدة ريادتها في التكنولوجيا المالية.
وأبرزت الرسالة أيضًا أن العملات المشفرة باتت وسيلة استثمار رئيسية، لا سيما بين المجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات المالية التقليدية، مشيرةً إلى دراسة كشفت أن المستثمرين السود في الولايات المتحدة أكثر ميلًا إلى امتلاك العملات الرقمية مقارنة بالأسهم التقليدية.
في ختام رسالتهما، شدد المشرعان على أن إطارًا تنظيميًا فيدراليًا صارمًا سيسهم في حماية المستهلكين، وتعزيز الابتكار المسؤول، وضمان استمرار تفوق الولايات المتحدة في قطاع التمويل الرقمي.
