تستعد السلطات الأسترالية لفرض قواعد أكثر صرامة على منصات تداول العملات المشفرة ومصدري العملات المستقرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع وتحقيق توازن بين دعم الابتكار المالي وحماية المستهلكين.
متطلبات جديدة للترخيص
بموجب اللوائح المقترحة، ستُلزم منصات تداول العملات المشفرة، وأمناء الحفظ، وبعض شركات الوساطة التي تحتفظ بأصول العملاء، بالحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية. كما ستخضع مصدرو العملات المستقرة لمعايير إفصاح أكثر صرامة لضمان حماية أموال المستخدمين والالتزام بالقوانين المالية المعمول بها.
رقابة صارمة وإعفاءات محدودة
ستخضع العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات لإشراف مماثل لأنظمة الدفع غير النقدية، مع تصنيفها كمرافق ذات قيمة مخزنة. ومع ذلك، لن يتم اعتبار إدراج هذه الرموز أو تداولها في الأسواق الثانوية نشاطًا ماليًا خاضعًا للتنظيم، إلا إذا قدمت المنصات خدمات إضافية تستوجب ذلك. أما الشركات الصغيرة، فقد تحصل على إعفاءات جزئية من بعض متطلبات الترخيص، مع التزامها بمعايير الشفافية وحماية العملاء.
التعاملات المصرفية ومخاطر الإلغاء
واجهت شركات العملات المشفرة في أستراليا قيودًا مصرفية متزايدة، حيث قامت مؤسسات مالية كبرى بتقييد أو إيقاف خدماتها لهذه الشركات. وأكدت السلطات أن هذه الممارسات قد تؤثر على المنافسة والابتكار في القطاع المالي، مشيرة إلى أن الإطار التنظيمي الجديد سيساعد في تعزيز الثقة بين الشركات والبنوك.
إصلاحات تشريعية مرتقبة
من المتوقع أن يتم طرح مشروع قانون جديد لتنظيم الأصول الرقمية خلال عام 2025، مع مراقبة مستمرة لتطورات التمويل اللامركزي، وتأثير الرموز المشفرة على الأسواق المالية، وإمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي الأسترالي.
توجه جديد لضبط سوق الأصول الرقمية
تعكس هذه الإصلاحات التزام أستراليا بتنظيم قطاع الأصول الرقمية عبر تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر، مما يهيئ بيئة استثمارية أكثر استقرارًا للمستثمرين والمتعاملين في السوق الرقمية.
