تقدّم مشرّعون في كارولينا الجنوبية بمشروع قانون جديد يهدف إلى إنشاء احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية، يتيح للولاية امتلاك ما يصل إلى مليون بيتكوين كإجراء تحوطي ضد التضخم والتقلبات المالية. ويهدف التشريع، الذي طُرح في 27 مارس، إلى تمكين أمين خزانة الولاية من الاستثمار في البيتكوين لتعزيز الاستقرار المالي.
يشير نص المشروع إلى أن التضخم المستمر أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأصول الحكومية، مما دفع الولاية للبحث عن استراتيجيات استثمارية بديلة للحفاظ على قيمة الأموال. ويُنظر إلى البيتكوين على أنه ملاذ رقمي آمن قادر على حماية الاقتصاد من التقلبات الحادة، خاصة مع تزايد اعتماده عالميًا.
كما يحدد القانون المقترح أن يتم تخزين الاحتياطي الرقمي في محافظ باردة أو لدى أمناء حفظ معتمدين لضمان أعلى مستويات الأمان، مع وضع حد أقصى لملكية الأصول الرقمية عند 10% من إجمالي الأموال الحكومية المُدارة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للمواطنين بالتبرع طوعًا لدعم الاحتياطي.
في حال اعتماده، سيتمكن أمين خزينة الولاية من استخدام الأموال غير المخصصة من مصادر مثل الصندوق العام لشراء البيتكوين، مع إلزام الجهات المختصة بنشر عناوين المحافظ الرقمية لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من متابعة المعاملات.
يأتي هذا التطور بعد أن أسقطت الولاية دعوى قضائية ضد خدمات التخزين السحابي للعملات المشفرة، ما يمهّد الطريق لاستئنافها. وقد أشار مسؤولون إلى أن سكان الولاية خسروا ما يقرب من مليوني دولار من مكافآت التخزين السحابي بسبب القيود السابقة.
في حال إقرار القانون، قد تصبح كارولينا الجنوبية واحدة من أولى الولايات الأمريكية التي تتبنى نهجًا رسميًا لاستثمار البيتكوين كجزء من استراتيجيتها المالية، مما قد يدفع ولايات أخرى لاعتماد سياسات مماثلة لمواجهة التضخم والتحديات الاقتصادية.
