في تهم الاحتيال والرشوة.. طلب “نتنياهو” العفو يواجه عقبة قانونية

تواجه طلبات العفو المقدمة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديات قانونية جديدة، بعد أن خلص قسم العفو في وزارة العدل إلى أن الطلب لا يستوفي الشروط اللازمة، في ظل استمرار محاكمته بتهم الفساد وعدم اعترافه بالاتهامات الموجهة إليه.

ويأتي ذلك وسط متابعة دقيقة من وزير التراث أميشاي إلياهو، وإجراءات رسمية لإرسال التوصية النهائية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الذي يملك القرار النهائي بشكل مستقل، في وقت يمارس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا على هرتسوج لمنح نتنياهو العفو.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن قسم العفو في وزارة العدل خلص إلى أن طلب العفو الذي تقدم به نتنياهو في قضايا الفساد لا يستوفي الشروط القانونية المطلوبة، وذلك في مذكرة موقف أُعدت بعد دراسة الطلب.

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أن القسم المختص بالعفو أنهى إعداد ورقة موقف قانونية بشأن طلب نتنياهو، وتم تحويلها إلى وزير التراث أميشاي إلياهو، الذي كُلّف بإدارة الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بإرسال التوصية إلى الرئيس الإسرائيلي، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وجاء تكليف إلياهو بهذه المهمة بعد أن فوضه وزير العدل ياريف ليفين بالإشراف على هذه المرحلة من العملية، بسبب مخاوف من احتمال وجود تضارب مصالح حال تولى ليفين بنفسه متابعة الملف.

صعوبات قانونية
وبحسب التقارير، خلص قسم العفو إلى أن منح نتنياهو عفوًا في هذه المرحلة يواجه صعوبات قانونية، نظرًا إلى أن محاكمته لا تزال جارية ولم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي، إضافة إلى أنه لم يعترف بالاتهامات الموجهة إليه أو يُبدي أي ندم في طلب العفو الذي قدمه.

ويحاكم نتنياهو منذ عام 2020 بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في واحدة من أبرز القضايا القضائية التي تطال مسؤولًا سياسيًا في إسرائيل.

ورغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية سبق أن أقرت بإمكان إصدار عفو قبل صدور حكم قضائي، فإن ذلك يكون عادة في الحالات التي يعترف فيها مقدم الطلب بالجرائم المنسوبة إليه، ما يُعد بمثابة إقرار فعلي يسمح للرئيس الإسرائيلي بإصدار قرار العفو.

وفي أعقاب تسلمه ورقة الموقف القانونية، قال إلياهو إنه سيجري سلسلة مشاورات معمقة مع الجهات المعنية قبل صياغة توصيته النهائية، التي ستُرفع لاحقًا إلى الرئيس الإسرائيلي.

وادعى إلياهو في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن طلب العفو يحمل “أهمية عامة كبيرة”، مضيفًا أنه “يجب التعامل معه بمهنية وجدية وحياد قبل رفع التوصية النهائية”.

وبحسب الإجراءات المتبعة، يمكن للوزير المعني إضافة توصيته إلى ورقة الموقف القانونية الصادرة عن قسم العفو، قبل تحويل الملف إلى المستشار القانوني للرئيس، الذي يُعد تقييمًا قانونيًا يُرفع لاحقًا إلى الرئيس لاتخاذ القرار النهائي.

وغالبًا ما يأخذ الرئيس بتوصيات قسم العفو في معظم الحالات، إلا أنه يحتفظ بصلاحية اتخاذ القرار النهائي بشكل مستقل.

وذكرت تقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطًا على الرئيس الإسرائيلي لمنح نتنياهو عفوًا، إلا أن هرتسوج أكد أنه سيتخذ قراره بصورة مستقلة ومن دون أي تأثيرات خارجية.