تستعد الأسواق المالية خلال هذا الأسبوع لسلسلة من البيانات والقرارات الاقتصادية التي قد تؤثر بشكل كبير على توقعات أسعار الفائدة وحركة العملات والذهب والأسهم.
وتتجه الأنظار في البداية إلى قرار البنك المركزي الأوروبي وبيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة، والتي ستكون الاختبار الأهم للأسواق.
ومن المنتظر أن تلعب بيانات التضخم دورًا رئيسيًا في تحديد ما إذا كان المستثمرون سيعززون رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية الأمريكية، أم سيعودون إلى توقعات أكثر مرونة بشأن أسعار الفائدة.
وتدخل الأسواق أسبوعًا حافلًا بالأحداث الاقتصادية خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر، وسط متابعة مكثفة لقرارات البنوك المركزية وبيانات التضخم والنمو. ويأتي التضخم الأمريكي في مقدمة هذه المؤشرات، خاصة بعد أن دفعت بيانات الوظائف القوية المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
المركزي الأوروبي يحدد مسار اليورو
يبدأ الأسبوع بقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات برفعها 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.65%. ومع ذلك، قد لا يكون قرار الفائدة نفسه هو العامل الأكثر تأثيرًا على الأسواق، إذ ستتركز الأنظار بصورة أكبر على لهجة البيان وتصريحات رئيسة البنك كريستين لاجارد بشأن الخطوات القادمة.
وأي إشارات تشير إلى استمرار النهج المتشدد قد تمنح اليورو دعمًا أمام العملات الرئيسية، في حين أن الرسائل الأكثر مرونة قد تعيد الضغوط على العملة الأوروبية.
وسيركز المستثمرون على موقف البنك من التضخم، وما إذا كانت مستوياته الحالية تستدعي المزيد من رفع الفائدة، أم أن دورة التشديد النقدي باتت تقترب من نهايتها.
أسعار المنتجين الأمريكية تعطي إشارة مبكرة
بعد ذلك، ينتقل اهتمام الأسواق إلى الولايات المتحدة مع صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس. وتشير التوقعات إلى زيادة المؤشر بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أغسطس، بينما يُتوقع ارتفاع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3%.
وتحظى هذه البيانات بأهمية خاصة لأنها تعكس التغيرات في الأسعار عند المنتجين، وبالتالي يمكن أن تقدم مؤشرًا مبكرًا على مسار الضغوط التضخمية التي قد تنتقل لاحقًا إلى المستهلكين.
وفي حال جاءت البيانات أعلى من المتوقع، فقد تعزز الأسواق توقعاتها بشأن استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يدعم الدولار ويفرض ضغوطًا على الذهب والأسهم.
أما إذا جاءت الأرقام دون التوقعات، فقد تحصل الأسواق على مساحة أكبر لتسعير سياسة نقدية أكثر مرونة، الأمر الذي قد يحد من قوة الدولار ويقدم دعمًا للأصول الأكثر حساسية لتحركات الفائدة.
بريطانيا أمام اختبار جديد للاقتصاد
وفي بريطانيا، تصدر بيانات النمو الاقتصادي يوم الجمعة، لتشكل اختبارًا جديدًا لقدرة الاقتصاد على التكيف مع مستويات الفائدة المرتفعة.
وقد يمنح النمو الأقوى من المتوقع دعمًا للجنيه الإسترليني، خاصة إذا رأت الأسواق أن الاقتصاد قادر على تحمل سياسة نقدية أكثر تشددًا.
في المقابل، فإن ضعف النمو قد يزيد الضغوط على العملة البريطانية ويعزز المخاوف بشأن أداء الاقتصاد، مع إمكانية امتداد تأثير هذه البيانات إلى بعض الأسواق الأوروبية.
التضخم الأمريكي.. الاختبار الأهم للأسواق
يظل الحدث الأبرز خلال الأسبوع هو صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، في حين يُرجح ارتفاع التضخم العام بنسبة 0.4%، مع استقرار معدل التضخم عند 3.4%.
وتأتي هذه البيانات في مرحلة حساسة، في ظل إعادة الأسواق تقييم توقعاتها بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي بعد صدور بيانات وظائف جاءت أقوى من المتوقع.
وإذا جاءت قراءة التضخم مرتفعة، فقد تعكس استمرار الضغوط على الأسعار، وهو ما قد يدفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وفي هذا السيناريو، قد يستفيد الدولار من ارتفاع عوائد السندات، بينما قد تتعرض الأسهم والذهب لضغوط نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال.
وعلى الجانب الآخر، فإن تسجيل قراءة أقل من المتوقع قد يخفف المخاوف المرتبطة بالتضخم، ويدفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن التشديد النقدي، الأمر الذي قد يضغط على الدولار ويدعم الذهب والأسهم.
الأسواق تستعد لأسبوع حاسم من إعادة التسعير
تجمع أجندة هذا الأسبوع مجموعة من الأحداث الاقتصادية المؤثرة في حركة الأسواق المالية، إلا أن بيانات التضخم الأمريكية ستظل في صدارة اهتمام المستثمرين.
فقرار البنك المركزي الأوروبي سيكون عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه اليورو، بينما ستقدم بيانات أسعار المنتجين إشارة مبكرة إلى تطورات الضغوط السعرية، في حين ستكشف بيانات النمو البريطانية عن مدى قدرة الاقتصاد على تحمل مستويات الفائدة المرتفعة.
لكن التأثير الأكبر قد يأتي من بيانات التضخم الأمريكية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تحديد توقعات الأسواق بشأن الخطوة المقبلة للسياسة النقدية الأمريكية.
ولهذا، قد تشهد جلسات نهاية الأسبوع مستويات أعلى من التقلب، خصوصًا في الدولار والذهب والأسهم، مع انتقال المستثمرين من مرحلة انتظار البيانات إلى إعادة بناء توقعاتهم بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة عالميًا.
