من المرجح أن تُبقي مجموعة أوبك+ على سياستها الحالية لإنتاج النفط دون تعديلات خلال شهر أكتوبر، وذلك خلال اجتماعها المقرر يوم الأحد، بحسب ما نقلته رويترز عن مصدرين مطلعين على سير المباحثات، بالتزامن مع استعداد التحالف لتحديد حصص إنتاج جديدة.
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار الحرب مع إيران، والتي تسببت في تعطّل صادرات النفط عبر مضيق هرمز، الأمر الذي حدّ من قدرة قرارات أوبك+ على التأثير في أسعار الخام وكذلك في حصة المجموعة من السوق.
وكانت أوبك+ قد وافقت في أغسطس على زيادة الإنتاج خلال سبتمبر، في خطوة استكملت بها عملية التراجع التدريجي عن خفض الإمدادات البالغ 1.65 مليون برميل يومياً، والذي تم إقراره للمرة الأولى في عام 2023.
ورغم الزيادات المعلنة، لا يزال الإنتاج الفعلي للتحالف أقل بكثير من المستويات المستهدفة، نتيجة الحرب والاضطرابات التي أثرت على تدفقات النفط في المنطقة. ويعني ذلك أن الزيادات التي جرى الإعلان عنها سابقاً كان تأثيرها على الإمدادات الفعلية أكثر محدودية مما قد توحي به حصص الإنتاج الرسمية.
ويضم تحالف أوبك+ 21 عضواً، من بينهم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا وعدد من كبار المنتجين الآخرين، كما لا يزال التحالف ملتزماً بطبقة إضافية من خفض الإنتاج من المقرر استمرارها حتى نهاية عام 2026.
وقبل اتخاذ قرار بشأن وتيرة التراجع عن التخفيضات المتبقية، يتعين على الدول الأعضاء مراجعة قدراتها الإنتاجية وتحديد مستويات مرجعية جديدة للإنتاج لعام 2027. وتُعد هذه المستويات ذات أهمية كبيرة، لأنها تشكل الأساس الذي تُحدد على أساسه حصص الإنتاج الخاصة بكل عضو.
ومن المنتظر أن تبدأ مناقشات تحديد المستويات المرجعية الجديدة في وقت لاحق من العام الجاري، وهو ما يزيد من احتمالات توقف التحالف عن رفع الإنتاج خلال الربع الرابع.
ويأتي هذا التوجه في ظل ظروف استثنائية بالنسبة لتحالف المنتجين، إذ أدت الاضطرابات التي عطلت صادرات النفط عبر مضيق هرمز إلى جعل كميات الخام المتاحة للأسواق العالمية مرتبطة بدرجة أكبر بقيود الشحن الناجمة عن الحرب، بدلاً من أن تكون خاضعة بصورة أساسية لتغييرات أهداف الإنتاج التي تقررها أوبك+.
وبذلك، تراجعت قدرة المجموعة على استخدام أداتها التقليدية المتمثلة في التعديلات المنسقة لمستويات الإنتاج بهدف إدارة الإمدادات والتأثير في أسعار النفط.
