تشهد الساحة الاقتصادية حالة من الترقب مع اقتراب موعد تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة في 2 أبريل، والتي وصفها البعض بأنها “يوم تحرير التجارة”. هذه الخطوة تثير مخاوف كبيرة بشأن مستقبل العلاقات التجارية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.
مفاوضات متسارعة قبل التنفيذ
تشهد الأيام الأخيرة قبل فرض الرسوم الجمركية حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا، حيث تسعى الدول المتضررة إلى تقديم تنازلات أو البحث عن حلول بديلة. وتشمل هذه الجهود لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، بالإضافة إلى مفاوضات مع الهند وجهات أخرى.
الرسوم الجمركية كأداة ضغط أمريكية
يستخدم الرئيس الأمريكي هذه الرسوم كوسيلة ضغط لتعزيز النفوذ في المفاوضات التجارية والدبلوماسية. ويؤمن بأن هذه الإجراءات ستدر إيرادات كبيرة للخزانة الأمريكية، كما ستسهم في تصحيح الاختلالات التجارية التي يراها مضرة بالاقتصاد المحلي.
قلق دولي متزايد
تعرب العديد من الدول، وخاصة الأوروبية والآسيوية، عن مخاوفها من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم. واتخذت بعض الدول إجراءات استباقية، مثل:
- المملكة المتحدة التي تدرس إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية لتفادي التصعيد.
- ماليزيا التي شددت الرقابة على تصدير رقائق “إنفيديا”.
- كندا التي تسعى لتخفيف الأثر الاقتصادي عبر دعم التجارة والاستثمار.
كما أبدى محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية قلقهم من أن تؤدي هذه التوترات إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية.
إعادة تشكيل التحالفات التجارية
تدفع هذه السياسات بعض الدول إلى البحث عن شراكات بديلة، مثل إسبانيا التي تتجه نحو تعزيز علاقتها التجارية مع الصين، في خطوة تعكس تحولًا في المشهد الجيوسياسي.
الأسواق تحت الضغط
تترقب الأسواق المالية تأثير هذه الرسوم على مختلف القطاعات، وسط توقعات باستمرار حالة التقلبات، خاصة في ظل المخاوف من ارتفاع التكاليف التجارية وتأثيرها على التضخم العالمي.
