الذهب يتحول إلى الارتفاع مع تراجع الدولار وترقب لتوجهات الفيدرالي

---

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعدما محَت خسائرها المبكرة، بدعم من تراجع الدولار وعمليات شراء فنية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات جديدة حول السياسة النقدية الأمريكية والبيانات الاقتصادية المنتظرة.

وصعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% لتُسجل 3196.2 دولارًا للأوقية، وذلك بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ 10 أبريل خلال الجلسة.

تراجع الدولار يدعم الذهب

ساهم ضعف الدولار الأمريكي في تعزيز الطلب على المعدن النفيس، إذ انخفض مؤشر الدولار (DXY) بنسبة 0.3%، مما يجعل الذهب المُقوَّم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وفي هذا السياق، قال فؤاد رزاق زاده، محلل الأسواق لدى “سيتي إندكس” و”فوركس دوت كوم”، إن “الارتفاع الحالي للذهب يعود في جزء كبير منه إلى ارتداد فني مدفوع بتغطية مراكز البيع، ومع تراجع الدولار، تعزز الطلب على الذهب أكثر”.
وأشار إلى أن الذهب وجد دعمًا فنيًا عند مستوى 3130 دولارًا، وهو مستوى رئيسي في خط الاتجاه الصاعد منذ بداية عام 2025.

الفيدرالي الأمريكي: تصريحات باول دون حسم

وفي تطورات السياسة النقدية، ألقى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خطابًا تناول فيه أهمية تعزيز أدوات السياسة النقدية لمواجهة التحديات التضخمية الراهنة.
ورغم ارتفاع معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر أبريل نحو 2.2% على أساس سنوي، لم يُلمّح باول بشكل واضح إلى توجهات أسعار الفائدة في المدى القريب، مؤكدًا أن أي تعديل قادم سيُبنى على معطيات اقتصادية دقيقة.

تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن

الطلب على الذهب كملاذ آمن تراجع نسبيًا بعد اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين، تَضمَّن خفضًا للرسوم الجمركية المتبادلة، مما خفف من حدة المخاوف الجيوسياسية والتجارية في الأسواق.

ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع أن يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال 2025، مع احتمالية بدء أول خفض في شهر أكتوبر، وهو ما يدعم الذهب الذي لا يدرّ عائدًا مباشرًا، في بيئة معدلات فائدة منخفضة.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

• الفضة: تراجعت بنسبة 0.4% إلى 32.09 دولارًا للأوقية.
• البلاديوم: ارتفع بنسبة 0.6% إلى 956.58 دولارًا.
• البلاتين: صعد بنسبة 0.7% ليسجل 982.53 دولارًا.

وأفاد تقرير صادر عن شركة جونسون ماثي أن سوق البلاديوم يتجه إلى التوازن هذا العام، بعد سنوات من العجز بين عامي 2012 و2024، مدفوعًا بانخفاض الطلب بنسبة 6% نتيجة تراجع إنتاج المركبات التي تعمل بالبنزين، وزيادة عمليات إعادة التدوير خاصة في الصين.

---