الولايات المتحدة تدرس مراجعة اتفاقية التجارة مع اليابان.. ضغوط أمريكية وتحفظ ياباني

---

تدرس الولايات المتحدة حاليًا مراجعة اتفاقية التجارة المبرمة مع اليابان، في خطوة قد تعيد صياغة العلاقة الاقتصادية بين اثنتين من أكبر اقتصادات العالم. ووفقًا لما نقلته وكالة جيجي الإخبارية اليابانية، تسعى واشنطن إلى إدخال تعديلات على الاتفاقية الحالية، تشمل طلبات بتنازلات إضافية من الجانب الياباني، خاصة في القطاعات الزراعية والمنتجات الحيوانية، التي تُعد شديدة الحساسية في المفاوضات التجارية.

تحفظ ياباني قد يُعطل المفاوضات

ورغم هذه التحركات، أفادت مصادر قريبة من المفاوضات بأن الحكومة اليابانية لا تتوقع تغييرات جوهرية في الاتفاقية الراهنة، ما قد يضع عراقيل أمام تحقيق تقدم ملموس في جولات التفاوض.
وقد تُقابل مطالب الولايات المتحدة بمقاومة قوية من طوكيو، لا سيما وأن الأخيرة رفضت مسبقًا تقديم تنازلات كبيرة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، بسبب تأثيرها المباشر على المزارعين والمنتجين المحليين.

جولة جديدة من المفاوضات قريبًا

ومن المنتظر أن يتوجه كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع المقبل، لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين.
ويُتوقع أن تكون هذه الجولة حاسمة في تحديد مستقبل الاتفاقية، خاصة أن واشنطن تسعى لإعادة التوازن التجاري بين البلدين، وتعزيز صادراتها إلى اليابان في مجالات تراها ذات أولوية استراتيجية.

ضغوط داخلية أمريكية تعزز الموقف التفاوضي

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على الإدارة الأمريكية لتعزيز الصناعات المحلية، خصوصًا في القطاع الزراعي، الذي يشكل قاعدة انتخابية رئيسية للرئيس الحالي.
وتهدف واشنطن من هذه الخطوة إلى تحقيق مكاسب تجارية ملموسة تساهم في دعم الإنتاج المحلي، وتخفيض العجز التجاري مع طوكيو، الذي ظل يمثل نقطة خلاف في علاقات البلدين لسنوات.

مستقبل العلاقة التجارية.. إلى أين؟

تُعد هذه المحادثات اختبارًا حقيقيًا لقدرة البلدين على تجاوز الخلافات التقليدية، والتوصل إلى حلول وسط تضمن استمرار التعاون الاقتصادي دون التسبب في اضطرابات.
ويبدو أن نجاح المفاوضات سيعتمد بشكل كبير على مرونة الطرفين في تقديم تنازلات مدروسة، مع الحفاظ على مصالحهما الاستراتيجية.

---