قال مارتن كوشير، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن السياسة النقدية الحالية للبنك تتسم بالملاءمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن تقييم المخاطر المرتبطة بكل من النمو الاقتصادي والتضخم لا يزال متوازنًا.
وأوضح كوشير، في تصريحات أدلى بها يوم الاثنين، أن أوروبا مطالَبة بالاستعداد للقيام بدور أكبر كملاذ مالي آمن، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، مؤكدًا أن توقعات التضخم في منطقة اليورو مستقرة إلى حد كبير.
وأشار إلى أن تحركات أسعار الصرف جرى أخذها بالفعل في الاعتبار ضمن تقديرات البنك المركزي الأوروبي، لافتًا إلى أن أي تغير جوهري في البيئة الاقتصادية سيستدعي بالضرورة مراجعة السياسات النقدية المعمول بها.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر، خلال اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.15%، وذلك للاجتماع الخامس على التوالي، في قرار جاء بإجماع أعضاء المجلس.
وفي السياق نفسه، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن السياسة النقدية الحالية تقع في النطاق المناسب، مشددة على أن قرارات البنك تُتخذ بناءً على البيانات الاقتصادية المتاحة، وعلى أساس تقييم كل اجتماع على حدة.
