أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، اليوم الخميس، عن قرارها بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 3.75%، بعد أن كان المركزي قد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه السابق في ديسمبر الماضي. وجاء هذا القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق.
وجرى التصويت على القرار داخل لجنة السياسة النقدية، حيث دعم خمسة أعضاء تثبيت الفائدة، بينما فضل أربعة أعضاء خفضها في هذا الاجتماع، ولم يصوت أي عضو لصالح رفع الفائدة.
يراقب المتداولون عن كثب معدلات الفائدة على المدى القصير، كونها أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على قيمة الجنيه الاسترليني. ففي حال أبدى البنك المركزي تفاؤلًا بشأن توقعات التضخم ورفع الفائدة، غالبًا ما يدعم ذلك العملة المحلية. بالمقابل، يترك الإبقاء على الفائدة دون تغيير أو خفضها تأثيرًا سلبيًا على الجنيه، مما ينعكس على أداء الأسواق المالية وأسعار الصرف.
وتنتظر الأسواق حاليًا ملخص السياسة النقدية لبنك إنجلترا، إضافة إلى المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك أندرو بايلي، والمقرر بعد نصف ساعة من صدور القرار، لمعرفة المزيد حول توقعات البنك المستقبلية واتجاهاته الاقتصادية.
