تجاوزت واردات الذهب إلى الصين حاجز 1000 طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، متخطية إجمالي الواردات المسجلة خلال العام الماضي بالكامل، في مؤشر على تزايد الطلب الاستثماري على المعدن النفيس من جانب الأفراد والمؤسسات والبنك المركزي الصيني، وسط محدودية البدائل الاستثمارية وارتفاع مستويات عدم اليقين عالميًا.
وأظهرت أحدث بيانات الجمارك الصينية أن واردات الذهب وصلت إلى نحو 1141.8 طنًا حتى نهاية أغسطس، مقابل 662.8 طنًا خلال عام 2025 بأكمله، لتسجل بذلك أعلى مستوى منذ بدء السجلات المتاحة في عام 2017. كما تجاوزت قيمة مشتريات الصين من الذهب 158.8 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بنحو 96.5 مليار دولار أنفقتها على شراء 886 طنًا خلال عام 2025، وفق بيانات نقلتها فايننشال تايمز.
ويأتي هذا التسارع في الطلب الصيني على الذهب في وقت يبحث فيه المستثمرون عن أدوات تساعد على تنويع المدخرات، بالتزامن مع ضعف عدد من البدائل الاستثمارية المحلية. ووفق بيانات فايننشال تايمز، لا يزال قطاع العقارات يعاني من الضعف، في حين تراجع أداء الأسهم واقتربت عوائد السندات الحكومية الصينية من مستويات قياسية منخفضة، وهي عوامل تشجع على توجيه جزء من السيولة إلى الذهب باعتباره أصلًا ماديًا للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية.
كما ساعدت قوة اليوان وتراجع أسعار الذهب عن ذروتها المسجلة في يناير على زيادة جاذبية الشراء خلال فترات الهبوط، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات السوق الصينية استمرار تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب المتداولة.
وبحسب مجلس الذهب العالمي، أضافت صناديق الذهب الصينية نحو 11 طنًا خلال أغسطس وحده، لترتفع إجمالي حيازاتها إلى حوالي 293 طنًا، بينما وصلت قيمة الأصول المدارة إلى نحو 42 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، واصل بنك الشعب الصيني زيادة احتياطياته من الذهب، بعدما أعلن إضافة 20.2 طنًا إلى الاحتياطيات خلال أغسطس، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2023. وارتفعت الحيازات الرسمية إلى نحو 2387 طنًا بنهاية الشهر، بما يعادل 9% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي.
وبذلك استمرت عمليات الشراء الرسمية للشهر الثاني والعشرين على التوالي، بما يعكس استمرار توجه البنك المركزي الصيني نحو تعزيز حيازاته من المعدن النفيس.
ولا يقتصر هذا الاتجاه على الطلب الرسمي، إذ أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن صافي واردات الصين من الذهب بلغ 118 طنًا في يوليو، بزيادة قدرها 34% على أساس سنوي، رغم انخفاضها مقارنة بشهر يونيو. وفي المقابل، ظل الطلب على المجوهرات أضعف نسبيًا نتيجة ارتفاع أسعار الذهب.
وتزيد هذه التطورات من أهمية الصين بالنسبة إلى سوق الذهب العالمي، مع اجتماع عدة مصادر للطلب داخل السوق الصينية، بدءًا من مشتريات البنك المركزي، وصولًا إلى استثمارات الأفراد والمؤسسات في الذهب المادي وصناديق الذهب المتداولة.
ومع استمرار هذا الاتجاه، يصبح مسار الطلب الصيني في أكبر سوق استهلاكية للذهب أحد العوامل المؤثرة في توازنات سوق المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.
