أظهرت البيانات الصادرة حديثًا عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن معدل التضخم في الولايات المتحدة تباطأ خلال شهر فبراير بوتيرة تفوق التوقعات، مما قد يؤثر على قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.
ووفقًا للبيانات، سجل مؤشر أسعار المستهلك السنوي ارتفاعًا بنسبة 2.8% خلال فبراير، مقارنة بتوقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.9%، بعدما كان المؤشر عند 3% في يناير. وعلى المستوى الشهري، تباطأ نمو المؤشر العام إلى 0.2%، مقابل التوقعات التي رجحت 0.3%، مقارنة بقراءة يناير التي سجلت 0.5%.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.2%، بعدما سجل 3.3% في يناير. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2%، بينما كانت الأسواق تتوقع 0.3%، بعد أن سجل 0.4% في الشهر السابق.
تأثير البيانات على الأسواق
التباطؤ الملحوظ في التضخم قد يعزز توقعات الأسواق بإمكانية تثبيت أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي لفترة أطول، أو حتى تخفيف السياسات النقدية لاحقًا. ومن المتوقع أن تراقب الأسواق عن كثب أي تصريحات من مسؤولي الفيدرالي خلال الأيام المقبلة لتقييم مسار السياسة النقدية المقبلة.
