استطلاع رويترز: توقعات ببقاء بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير

تشير توقعات غالبية الاقتصاديين إلى أن بنك كندا سيبقي سعر الفائدة دون تعديل في اجتماعه القادم، متجاهلاً الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن جميع المشاركين البالغ عددهم 33 اقتصاديًا يتوقعون ثبات سعر الفائدة عند 2.25٪ في 18 مارس/آذار، مع تأجيل أي تغييرات محتملة إلى وقت لاحق هذا العام.

ويُعتبر الاقتصاد الكندي مصدرًا صافياً للنفط، ما يمنحه نوعًا من المناعة الجزئية أمام ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن هذه الزيادة تُشكل ضغطًا على المستهلكين وتزيد من توقعات التضخم عالميًا. وقد دفع هذا الارتفاع عائدات السندات الكندية لأجل عامين للارتفاع بأكثر من 40 نقطة أساس، فيما تشير الأسواق إلى احتمال رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.

وقالت نائبة محافظ بنك كندا، شارون كوزيكي، إن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا أحيانًا حتى في ظل ضعف النشاط الاقتصادي. لكن خبراء الاقتصاد المشاركين في الاستطلاع اعتبروا أن رفع الفائدة غير مطلوب حاليًا، خاصة مع ضعف سوق العمل والإسكان وتزايد حالة عدم اليقين بشأن التجارة قبل تجديد اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في يوليو/تموز.

وأكد كبار الاقتصاديين، مثل دوغ بورتر من بنك مونتريال كابيتال ماركتس، أن الاقتصاد الكندي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة الآن، محذرين من تباطؤ النمو إذا استمر ارتفاع أسعار النفط. وتوقع معظم الخبراء أن يبقى بنك كندا على سياسته الحالية حتى عام 2026، مع الإشارة إلى المخاطر التضخمية المحتملة نتيجة زيادة أسعار الطاقة العالمية.

ومن المتوقع أن يواصل تثبيت أسعار الفائدة تأثيره على سوق الإسكان، حيث انخفضت أسعار المنازل بنسبة 5.5٪ منذ يونيو 2024 على الرغم من تخفيض الفائدة بمقدار 275 نقطة أساس. ومن المرجح أن تشهد المدن الكبرى مثل تورنتو وفانكوفر انخفاضات إضافية خلال العام الجاري، مما يعكس تأثير ضغوط الطاقة وأسعار البنزين على ثقة المستهلكين وقدرتهم على تحمل تكاليف السكن.

ويعد قرار بنك كندا بالثبات على أسعار الفائدة مؤشرًا مهمًا للمستثمرين، إذ يعكس توازنًا دقيقًا بين دعم النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم، بينما تظل تحركات أسعار النفط العالمية العامل الرئيس لأي تغييرات مستقبلية، مما يجعل الأسواق الكندية حساسة للتقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.