في تطور جديد يضع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تحت المجهر، تولى القاضي الفيدرالي جيمس بوزبرغ النظر في دعوى قضائية تتهم عدداً من كبار مسؤولي الإدارة السابقة بانتهاك قانون السجلات الفيدرالية، وذلك عبر استخدام تطبيق “سيغنال” لمناقشة قضايا أمن قومي حساسة، بما في ذلك خطط لضربة عسكرية محتملة ضد الحوثيين في اليمن.
تفاصيل القضية
الدعوى التي رفعتها منظمة “American Oversight” تؤكد أن مسؤولين في إدارة ترامب استخدموا تطبيق “سيغنال”، الذي يسمح بحذف الرسائل تلقائياً، لمناقشة مسائل أمنية دون حفظ تلك المراسلات، ما يعد انتهاكاً للقانون. وتشمل قائمة المتهمين شخصيات بارزة مثل وزير الدفاع السابق بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية السابقة تولسي غابارد، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف، ووزير الخارجية السابق ماركو روبيو.
خرجت القضية إلى العلن عندما تم إدراج الصحفي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك”، عن طريق الخطأ في مجموعة محادثة على “سيغنال”، مما دفعه إلى نشر تفاصيلها، كاشفاً لأول مرة عن وجود مثل هذه المجموعات داخل الإدارة.
ردود فعل إدارة ترامب
حاولت إدارة ترامب التقليل من خطورة ما جرى، مؤكدة أن المحادثة لم تتضمن معلومات سرية، لكن المدعين شددوا على أن مجرد مناقشة قضايا أمنية عبر منصة غير رسمية وقابلة للحذف يشكل انتهاكاً خطيراً. كما اتهمت الإدارة غولدبرغ بالمبالغة والسعي وراء الشهرة، في حين نشر الأخير لاحقاً تفاصيل إضافية تُظهر تورط مسؤولين في مناقشة خطط الضربات العسكرية بتفاصيلها الزمنية واللوجيستية.
تحركات الديمقراطيين والقضاء
طالب الديمقراطيون وزارة العدل بفتح تحقيق في القضية، بل وإقالة المسؤولين المتورطين بسبب تعريضهم الأمن القومي للخطر. ومع ذلك، يبدو أن الإدارة الجمهورية تسعى لاحتواء الأمر، مما يجعل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أمراً محتملاً، خصوصاً إذا انضم الجمهوريون إلى الديمقراطيين في المطالبة بذلك.
تولي القاضي بوزبرغ القضية
يعد القاضي جيمس بوزبرغ أحد الأسماء المثيرة للجدل، إذ سبق أن أصدر قرارات أغضبت إدارة ترامب، مثل منعه ترحيل مهاجرين إلى السلفادور. ومن المتوقع أن يواجه ضغوطاً سياسية كبيرة في هذه القضية، التي تعكس مرة أخرى الصراع بين السلطة التنفيذية والقضاء في الولايات المتحدة، كما تثير تساؤلات حول استخدام المسؤولين لتطبيقات غير رسمية في مناقشة مسائل حساسة.
