سوق الذهب الرقمي مرشح للوصول إلى 170 مليار دولار بحلول 2031 بدعم من مجلس الذهب العالمي وبوسطن كونسلتينغ جروب

من المتوقع أن ترتفع القيمة السوقية للذهب الرقمي إلى ما يتراوح بين 160 و170 مليار دولار بحلول عام 2031، وفقًا لتقرير نشره موقع كريبتو نيوز، في حين تشير أبحاث حديثة إلى أن حجم الطلب المحتمل قد يصل إلى 700 مليار دولار إذا جرى التغلب على العقبات التي تحد من انتشار هذه المنتجات وتوسع استخدامها.

وبحسب تقرير صدر في 19 أكتوبر عن مجلس الذهب العالمي (WGC) ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، تتراوح القيمة الحالية لسوق الذهب الرقمي بين 45 و55 مليار دولار. وتشمل هذه السوق الذهب المُرمّز، إلى جانب المنتجات الرقمية المدعومة بسبائك ذهب مادية محفوظة داخل خزائن مؤمّنة.

ويشير السيناريو الأساسي للتقرير إلى إمكانية نمو السوق بمعدل سنوي يبلغ نحو 27% على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ما المؤشرات التي ستدعم استمرار نمو سوق الذهب الرقمي بمعدل 27%؟

وأوضح الباحثون أن تقدير الطلب المحتمل البالغ 700 مليار دولار يعكس حجم السوق الممكن بلوغه في حال إزالة العقبات القائمة أمام تبني هذه المنتجات، وليس توقعًا لحجم المشتريات الفعلية بحلول عام 2031.

الذهب الرقمي قد يصل إلى 280 مليار دولار في سيناريو النمو المتسارع

وفقًا للسيناريو الأكثر تفاؤلًا الوارد في التقرير، قد تتراوح قيمة سوق الذهب الرقمي بين 270 و280 مليار دولار بحلول عام 2031. ويستند هذا الاحتمال إلى افتراض تسريع معالجة التحديات المتعلقة بثقة المستثمرين، وقنوات التوزيع، وفائدة المنتجات، وآليات التسعير.

وشملت الدراسة تحليل أكثر من 70 منتجًا للذهب الرقمي، واستطلاع آراء ما يزيد على 12 ألف مستثمر من الأفراد في 12 سوقًا، فضلًا عن إجراء مقابلات مع 20 خبيرًا في القطاع، من بينهم ممثلون عن البنوك ومنصات التداول ومديري الأصول ومقدمي البنية التحتية المرتبطة بالذهب.

وتغطي التوقعات 96 دولة تمثل 98% من الثروة العالمية القابلة للاستثمار. واستندت التقديرات إلى عدد المستثمرين المحتملين، ومتوسط ثرواتهم القابلة للاستثمار، ومعدلات المشاركة المتوقعة، ونسبة الأصول التي يمكن أن يخصصوها لهذه المنتجات.

ويقدّر مجلس الذهب العالمي حجم سوق الاستثمار في الذهب المادي بنحو 13 تريليون دولار، وهو ما يعني أن حصة الذهب الرقمي لا تزال أقل من 1% من إجمالي هذه السوق.

تداولات الذهب المُرمّز تتخطى 90 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر

شهدت المنتجات المدعومة بالذهب والمُرمّزة باستخدام تقنية البلوكشين نشاطًا ملحوظًا في التداول خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا للتقرير، تبلغ قيمة سوق الذهب المُرمّز نحو 6 مليارات دولار، بما يعادل قرابة خمسة أضعاف حجمها المسجل في أواخر عام 2024. ويمثل الذهب المُرمّز جزءًا من السوق الرقمية الأوسع للذهب، التي تضم أيضًا منتجات لا تعتمد على البلوكشين، لكنها تمنح حامليها ملكية ذهب مادي محفوظ في الخزائن.

وتجاوز إجمالي التداول الفوري للذهب المُرمّز 90 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026. وكانت أبحاث سابقة أجرتها منصة CoinGecko قد قدرت حجم التداول عند 90.7 مليار دولار خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 84.6 مليار دولار على مدار عام 2025 بأكمله.

ولا تعكس هذه الأرقام القيمة الإجمالية للأصول الذهبية المُرمّزة المتداولة، وإنما تمثل إجمالي قيمة المعاملات المنفذة. إذ يمكن بيع الرمز الواحد وشراؤه مرات متعددة، ولذلك لا يصح اعتبار حجم التداول مؤشرًا مباشرًا على تدفق استثمارات جديدة إلى الذهب.

ولم يعد استخدام الذهب المُرمّز مقتصرًا على التداول الفوري، بل امتد ليشمل أنشطة الإقراض والاقتراض بضمان الأصول. ففي أغسطس، رصد موقع كريبتو نيوز تزايدًا في الإقراض المدعوم بالذهب، بعدما بلغت القروض المدعومة بذهب Tether Gold على بروتوكول Aave الحد الأقصى البالغ 25 مليون دولار في وقت سابق من العام.

وفي وقت لاحق، رفع بروتوكول الإقراض قدرته على تقديم القروض مع استمرار الطلب، وفقًا لما ذكره مدير المخاطر في شركة Chaos Labs. كما أطلقت شركة Arch منتجات إقراض تسمح للعملاء المؤهلين بالحصول على قروض مقابل تقديم رموز الذهب PAX Gold وTether Gold ضمانًا.

الثقة وإمكانية استرداد الذهب من أبرز تحديات السوق

أظهر استطلاع مجلس الذهب العالمي ومجموعة بوسطن الاستشارية أن نحو تسعة من كل عشرة مستثمرين مشاركين قد يفكرون في شراء منتجات الذهب الرقمي إذا توافرت الظروف المناسبة.

وحددت الدراسة الثقة باعتبارها العنصر الأكثر أهمية في تشجيع المستثمرين المحتملين على دخول هذه السوق. وأكد المشاركون ضرورة تقديم أدلة واضحة وشفافة على وجود الذهب المادي الذي يدعم المنتجات الرقمية، إلى جانب تعزيز حماية المستهلك، وتطوير أطر تنظيمية أكثر وضوحًا، وضمان إمكانية استرداد الحيازات الرقمية مقابل الذهب الفعلي.

ما التحديات التنظيمية التي قد تعرقل انتشار الذهب الرقمي؟

وفي هذا الإطار، يعمل مجلس الذهب العالمي على تطوير مبادرة «الذهب كخدمة» (Gold as a Service)، وهي بنية تحتية مشتركة تستهدف دعم إصدار منتجات الذهب الرقمي، وحفظ الأصول المرتبطة بها، وتأمين مصادر الذهب، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

وتوضح نتائج التقرير كذلك أن إتاحة هذه المنتجات من خلال التطبيقات المالية المعروفة تساعد على زيادة انتشارها. فقد أظهرت الدراسة أن معدلات امتلاك الذهب الرقمي كانت أعلى بما يصل إلى سبعة أضعاف في الأسواق التي تتوفر فيها هذه المنتجات عبر تطبيقات الدفع والخدمات المصرفية والمنصات المشابهة.

وأشار الباحثون إلى الصين والهند وإندونيسيا باعتبارها أمثلة على الأسواق التي تتمتع فيها هذه القنوات بانتشار واسع.

كما كشفت النتائج أن 65% من الطلب المحتمل على الذهب الرقمي قد يأتي من أشخاص لا يمتلكون الذهب في الوقت الحالي. ومن بين المستثمرين الذين يمتلكون الذهب الرقمي بالفعل، أفاد 52% منهم بأنهم لم يكونوا يمتلكون الذهب قبل تنفيذ أول عملية شراء رقمية لهم.

رموز الذهب تتوسع إلى الإقراض والمنتجات الهادفة إلى تحقيق العوائد

يتزايد توجه القطاع نحو تطوير استخدامات الذهب، بحيث لا يقتصر دوره على الاحتفاظ به كأصل، بل يمتد إلى استخدامه ضمانًا للقروض أو توظيفه ضمن منتجات مالية تستهدف تحقيق عوائد.

وفي سبتمبر، أطلقت شركة Paxos Labs رمزًا مدعومًا بالذهب يحمل اسم PAXGy، يتيح إيداع رموز PAX Gold، ويستهدف تحقيق عوائد من خلال تأجير الذهب للمؤسسات.

وتوضح Paxos Labs أن قيمة الاسترداد للرمز قد ترتفع من حيث كمية الذهب مع تراكم إيرادات التأجير. ومع ذلك، قد تتأثر العوائد سلبًا في حال تعثر المقترضين أو تكبد خسائر، وفقًا للإفصاحات المتعلقة بالمشروع.

وفي أكتوبر، تناول تقييم للمخاطر نشره بروتوكول Aave الاستخدام المقترح للرمز ضمن أنشطة الإقراض اللامركزي، مع بحث الحدود المناسبة لاستخدامه ضمانًا للقروض، ومستويات السيولة، وآليات السحب.

ويقدّر مجلس الذهب العالمي أن نحو 95 مليار دولار من النمو المتوقع في السوق، وفق السيناريو الأساسي حتى عام 2031، قد يأتي من طلب جديد فعلي على الذهب، بدلًا من مجرد انتقال الطلب الحالي إلى قنوات رقمية.

وأظهر التقرير أيضًا أن مستوى الوعي بالذهب الرقمي يصل إلى 50% بين المستثمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، مقابل نحو 23% فقط لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر.

وتشير هذه النتائج إلى أن توسع سوق الذهب الرقمي لن يرتبط بزيادة حجم التداول وحدها، بل سيتوقف أيضًا على تعزيز الثقة في الأصول التي تدعم المنتجات، وتسهيل استرداد الذهب المادي، وتوسيع قنوات التوزيع، وتطوير استخدامات مالية جديدة تسمح بالاستفادة من الذهب في الإقراض والأنشطة الرقمية.