بنك إنجلترا قد يحدد موعد خفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المنتظر، مما يجذب انتباه الأسواق المالية.
القرار يعتمد على عدة عوامل اقتصادية:
1. **الأوضاع الاقتصادية البريطانية** :
– **التضخم** : تباطأ التضخم ليصل إلى 2% في مايو، وهو هدف بنك إنجلترا.
– **النمو الاقتصادي** : لم يحقق الاقتصاد البريطاني نمواً يذكر في أبريل.
– **سوق العمل** : ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، وازداد عدد طلبات إعانات البطالة بشكل كبير.
2. **تصريحات أعضاء بنك إنجلترا** :
– هيو بيل أشار إلى احتمال خفض الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض.
– ميغان جرين أكدت الحاجة إلى سياسة نقدية مقيدة لفترة أطول لضمان استقرار التضخم.
– بين برودبنت أشار إلى أن دورة خفض الفائدة قد تبدأ في الصيف.
3. **توقعات المؤسسات المالية** :
– صندوق النقد الدولي توقع انخفاض التضخم إلى 2% بحلول 2025 وأوصى بخفض الفائدة.
– معظم الاقتصاديين يتوقعون بدء خفض الفائدة في أغسطس.
4. **السيناريوهات المتوقعة** :
– **الإبقاء على الفائدة دون تغيير مع لهجة تشديدية** : قد يؤثر إيجابياً على الجنيه الإسترليني.
– **الإبقاء على الفائدة دون تغيير مع تلميحات لخفض الفائدة قريباً** : قد يؤثر سلبياً على الجنيه الإسترليني.
هذه العوامل ستحدد قرار بنك إنجلترا وتأثيره على سوق العملات.
