تراجعت أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء مع افتتاح الجلسة الآسيوية بعد صعود أمس، حيث هبط سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 0.4% إلى 2,325.10 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب إلى 2,337 دولارًا، بانخفاض قدره 0.31%.
يتجه مؤشر الدولار في الاتجاه المعاكس للحفاظ على مستوياته فوق الـ 105، حيث يسجل حاليًا 105.154، مع حركة جانبية اليوم بعد أن هبط من مستوى 105.3 الذي سجله في مايو 2024.
تعرضت شركة إنفيديا لضربة قوية أمس بانخفاض أسهمها بأكثر من 6.6%، مما أدى إلى هبوط ناسداك بنسبة 1.07%، بينما شهد الداو جونز ارتفاعًا بنسبة 0.67% على الرغم من انخفاض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.3%.
هبطت أسعار الذهب بفعل الضغوطات القبلية للتضخم، حيث انخفض المعدن الأصفر في نطاق تداول حول مستوى 2300 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة شكوك المتداولين حول احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
على الرغم من أن بيانات التضخم لشهر مايو كانت إيجابية إلى حد ما، فإنها أظهرت استمرار الضغوط العالية على الأسعار.
وأشارت بيانات مديري المشتريات لشهر يونيو إلى أن قوة الاقتصاد الأمريكي قد تؤدي إلى الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
الأسبوع الحالي يركز بشكل خاص على بيانات الرقم القياسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي تعد مؤشرًا رئيسيًا للتضخم يتابعه الاحتياطي الفيدرالي.
من المتوقع أن تظهر البيانات انخفاضًا طفيفًا في التضخم يوم الجمعة، ولكنها ستظل أعلى بكثير من الهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2%.
تعزز أسعار الفائدة المرتفعة آفاق الاستثمار في أصول المعادن النفيسة، حيث تزيد من تكلفة الفرصة البديلة.
شهدت المعادن النفيسة الأخرى تباينًا يوم الثلاثاء، حيث ارتفعت عقود البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1016.55 دولار للأونصة، في حين هبطت عقود الفضة بنسبة 0.1% إلى 29.817 دولار للأونصة.
فيما يتعلق بالمعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس يوم الثلاثاء، متعافية بشكل طفيف من الخسائر السابقة، على الرغم من أن التوترات المتعلقة بالصين أبقت على المعنويات ضعيفة، خاصة مع الشكوك حول احتمالية تصعيد النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ارتفعت أسعار عقود النحاس في بورصة لندن بنسبة 0.4% إلى 9703.50 دولار للطن، في حين ارتفع سعر عقود النحاس لشهر واحد بنسبة 0.5% إلى 4.4413 دولار للرطل.
تعاني أسواق النحاس من تراجع حاد في الأسابيع الأخيرة، بفعل التوترات المستمرة في الصين والمخاوف المتعلقة بالانتعاش الاقتصادي العالمي لعام 2024.
