كامالا هاريس، المرشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطي الأميركي، معروفة بدفاعها القوي عن الحريات المختلفة وخاصة حريات المرأة، ودورها الحالي كنائبة للرئيس جو بايدن فيما يتعلق بالهجرة وأمن الحدود. ورغم هذا، فإن الاقتصاد يمثل قضية انتخابية مركزية في الولايات المتحدة، ولم تتضح بعد مواقف هاريس وأهدافها السياسية بشكل كامل.
بحسب تقرير نشرته “وول ستريت جورنال”، واستعرضته “سكاي نيوز عربية”، يكشف أداء وتاريخ هاريس بعض الأدلة حول أولوياتها الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك التركيز على العمال ذوي الدخل المنخفض، النساء، الشركات الصغيرة، وأسر الطبقة المتوسطة.
كنائبة للرئيس، تحركت هاريس إلى حد كبير في نفس الاتجاه مع بايدن بشأن القضايا الاقتصادية، ويرى بعض المحللين أن هذا السجل يمثل خريطة طريق لأولوياتها إذا تم اختيارها كمرشحة رسمية عن الحزب الديمقراطي. وفقاً لمحللي السياسة في مؤسسة Evercore ISI، يُعتقد أن هاريس ستواصل نهج بايدن-هاريس.
قبل توليها منصبها في إدارة بايدن، كانت هاريس تختلف أحياناً معه في السياسة التجارية والمناخية. في خطاب لها، أكدت هاريس على بعض أولوياتها الاقتصادية مثل الإجازة العائلية المدفوعة الأجر ورعاية الأطفال بأسعار معقولة. وأشارت إلى أن بناء الطبقة الوسطى سيكون هدفاً محدداً لرئاستها.
التحدي الاقتصادي الذي تواجهه هاريس يشمل تغيير وجهات نظر الأميركيين حول الإرث الاقتصادي لإدارة بايدن، التي شهدت ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً في 2022. رغم تباطؤ التضخم مؤخراً، إلا أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 19.5% منذ ديسمبر 2020، مما أثر على تكاليف المعيشة للأميركيين.
سعت هاريس لمعالجة أسعار الإيجارات المرتفعة من خلال التشريع المعروف باسم قانون تخفيف الإيجار، الذي كان من شأنه توفير ائتمان ضريبي للمستأجرين الذين ينفقون ما لا يقل عن 30% من دخلهم على الإيجار والمرافق. كما اختلفت هاريس مع بايدن بشأن بعض الاتفاقيات التجارية الكبرى عندما كانت مرشحة لمجلس الشيوخ.
كيفية إدارة هاريس لملف التجارة الخارجية لم تتحدد بعد، وهو ما سيشكل جزءاً هاماً من تقييمها كمرشحة مستقبلية.
