
ترامب بين نجاح الهدنة مع المكسيك والتصعيد مع كندا وأوروبا: استراحة أم مواجهة جديدة؟
في ظل تصاعد التوترات التجارية، نجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تحقيق هدنة مؤقتة مع المكسيك، حيث وافقت الحكومة المكسيكية على نشر 10,000 جندي من الحرس الوطني على الحدود، مقابل تأجيل الرسوم الجمركية الأميركية. ومع ذلك، يبدو أن التصعيد مع كندا والاتحاد الأوروبي لا يزال قائمًا، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الأزمة.
سياسة ترامب: الضغط لتحقيق المكاسب
لطالما اعتمد ترامب على الضغط الاقتصادي كوسيلة تفاوضية، مستخدمًا الرسوم الجمركية لفرض شروطه. هذا الأسلوب، الذي يسميه “فن الصفقات”، ظهر جليًا في الاتفاق مع المكسيك.
يقول جون غيزي، مراسل نيوزماكس في البيت الأبيض، خلال حديثه لـسكاي نيوز عربية: “ترامب دائمًا يحقق مكاسب مقابل ما يقدم، وهذا هو منهجه.”
“المكسيك ستعزز أمن الحدود، مما يقلل الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.”
لكن يبقى السؤال: هل سينجح ترامب في استخدام الأسلوب نفسه مع كندا وأوروبا؟
كندا.. مفاوضات متعثرة وتغيرات محتملة
في الوقت الذي توصلت فيه واشنطن ومكسيكو سيتي إلى اتفاق، لا تزال المباحثات مع أوتاوا متعثرة. ورغم إجراء ترامب مكالمة مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
جون غيزي: “قد تشهد كندا تغيرًا سياسيًا مع احتمال صعود زعيم حزب المحافظين، مما قد يسهل التفاهم مع ترامب.”
لكن بالمقابل، تلوّح الحكومة الكندية بـرد قوي على أي رسوم أميركية، ما ينذر بتصعيد جديد بين الحليفين التقليديين.
أوروبا.. تهديدات متبادلة وحرب تجارية محتملة
أما على الجانب الآخر من الأطلسي، فقد حذر قادة الاتحاد الأوروبي من أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا فرضت واشنطن رسومًا جديدة، ملوحين باتخاذ إجراءات مماثلة ضد المنتجات الأميركية، خصوصًا من الولايات ذات الأغلبية الجمهورية، في محاولة للضغط على ترامب سياسيًا.
سياسة ترامب.. نجاح أم سلاح ذو حدين؟
بينما يرى البعض أن ترامب يحقق مكاسب بأسلوبه الصدامي، يحذر آخرون من انعكاسات سلبية على المدى البعيد.
كالفن دارك، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي:
“ترامب لا يعتمد على الدبلوماسية التقليدية، بل يفضل سياسة التهديد والضغط.”
“هذا النهج قد يدفع الحلفاء للبحث عن بدائل وتقليل اعتمادهم على التجارة مع أميركا.”
ويرى دارك أن أي تصعيد مع الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى حرب تجارية شرسة، قد تضر الاقتصاد الأميركي، مما يؤثر سلبًا على الشركات والمستهلكين داخل الولايات المتحدة نفسها.