يترقب المستثمرون قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء، وسط توقعات بخفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، ما قد يكون له تأثير مباشر على تحركات الدولار الكندي في أسواق الصرف.
العوامل المؤثرة في قرار البنك
شهد الاقتصاد الكندي خلال الفترة الماضية بيانات متباينة على عدة أصعدة، مما يجعل قرار البنك المركزي أكثر تعقيدًا.
- التضخم: ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% شهريًا في يناير، بعد انكماش بنسبة 0.4% في ديسمبر، فيما بلغ معدل التضخم السنوي 1.9%، مما يعكس استقرارًا نسبيًا.
- سوق العمل: أضاف الاقتصاد الكندي 76 ألف وظيفة جديدة خلال يناير، متجاوزًا التوقعات البالغة 25.5 ألف وظيفة، مع تراجع معدل البطالة إلى 6.6%.
- الناتج المحلي الإجمالي: انكمش الاقتصاد بنسبة 0.2% خلال نوفمبر، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 0.1% فقط، مما يعكس تقلبات النمو.
توقعات الخبراء بشأن القرار وتأثيره
يرى المحللون أن البنك يسعى لدعم النمو الاقتصادي وسط تصاعد التوترات التجارية. ويتوقع بعض الخبراء استمرار دورة التيسير النقدي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الدولار الكندي. في المقابل، إذا أشار البنك إلى أن هذا الخفض سيكون الأخير في الوقت الحالي، فقد يوفر ذلك دعمًا للعملة الكندية.
يبقى تأثير القرار مرهونًا بسياسات البنك المستقبلية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
