اختتمت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات الثلاثاء 11 مارس على انخفاض جماعي، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا.
أداء المؤشرات الأوروبية
- مؤشر Stoxx 600 تراجع بنسبة 1.70% ليصل إلى 536.89 نقطة.
- مؤشر DAX الألماني هبط بنسبة 1.29% إلى 22328.77 نقطة.
- مؤشر FTSE 100 البريطاني انخفض بنسبة 0.83% إلى 8682.84 نقطة.
- مؤشر CAC 40 الفرنسي تراجع بنسبة 1.31% إلى 7941.91 نقطة.
تداعيات التهديدات الجمركية
سجلت أسهم قطاع السيارات خسائر كبيرة، حيث تراجعت أسهم Stellantis—الشركة المالكة لعلامتي Jeep وDodge—بأكثر من 5%، مع انخفاض مؤشر Stoxx Autos بنسبة 2.13%، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه رفع الرسوم الجمركية على السيارات القادمة من كندا، مما يهدد مستقبل قطاع التصنيع هناك.
وأكد ترامب أن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل ما لم تلغِ كندا بعض الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية، مضيفًا أن القرار قد يؤدي إلى إغلاق مصانع السيارات الكندية بشكل دائم، مع إمكانية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
انعكاسات على الأسواق العالمية
لم تقتصر التراجعات على الأسهم الأوروبية، حيث شهدت الأسواق الأمريكية ضغوطًا إضافية مع إعلان ترامب فرض زيادة جديدة بنسبة 25% على الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم الكندية، لترتفع إلى 50% اعتبارًا من يوم الأربعاء، في خطوة اعتبرها المراقبون تصعيدًا جديدًا في الحرب التجارية.
وفي سياق آخر، تراجع مؤشر Stoxx Europe 600 للسفر والترفيه بنسبة 3%، مع انخفاض أسهم International Airlines Group المالكة لشركة British Airways بنسبة 6.1%، بعد إعلان الشركة عن إطلاق ذراع استثمارية مخصصة للشركات الناشئة بميزانية 200 مليون يورو.
كما شهد قطاع الأدوية تراجعًا ملحوظًا، حيث خسرت أسهم Novo Nordisk الدنماركية 3.8% عقب إعلان نتائج تجارب أحد أدوية إنقاص الوزن، في حين انخفضت أرباح Volkswagen بنسبة 15% بسبب ارتفاع التكاليف ونفقات إعادة الهيكلة.
مخاوف الركود وتوقعات الأسواق
تأتي هذه التقلبات في ظل استمرار الضغوط التجارية العالمية، حيث أكد خبراء الاقتصاد أن سياسات ترامب الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فيما استبعد الرئيس الأمريكي حدوث ركود واصفًا الوضع الحالي بأنه مجرد “فترة انتقالية”.
تبقى الأنظار موجهة نحو تطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، وسط مخاوف من تأثير القرارات الحمائية على قطاعي التصنيع والتجارة الدولية.
