سجل الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل مارس، في ظل ضغوط متزايدة ناتجة عن تراجع الطلب على العملة الأمريكية وتغير توجهات المستثمرين عالميًا مع انحسار التوترات الجيوسياسية.
وجاء هذا التراجع مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة الدولية، ما أدى إلى تراجع الإقبال على الدولار كملاذ آمن في الأسواق المالية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة فتح الممرات البحرية جاءت ضمن ترتيبات مرتبطة بوقف إطلاق النار، وهو ما اعتبره المستثمرون مؤشرًا على تهدئة إقليمية انعكست مباشرة على أداء الدولار. كما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه التطورات بإشارة إيجابية، ما عزز من حالة التفاؤل في الأسواق وزاد الضغوط على العملة الأمريكية.
من جانب آخر، تعرض الدولار لضغوط إضافية بسبب تراجع عوائد السندات الأمريكية، ما قلل من جاذبية الأصول المقومة به. حيث سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.231%، فيما بلغ العائد على السندات لأجل 20 عامًا 4.853%، ووصل العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى 4.884%، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الدولار في الأسواق العالمية.
وانعكست هذه التطورات على مؤشر الدولار، الذي تراجع بنسبة 0.38% ليسجل نحو 97.80 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ عدة أسابيع، في إشارة إلى استمرار الضغوط البيعية على العملة الأمريكية.
ويرى محللون أن استمرار تحسن شهية المخاطرة عالميًا قد يدفع الدولار لمزيد من التراجع واختبار مستويات دعم جديدة، خاصة في حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية. في المقابل، قد يسهم أي تشديد محتمل في السياسة النقدية الأمريكية في دعم الدولار مجددًا ورفع مستوياته خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل الدولار في حالة ترقب، مع توازن دقيق بين تحسن الأوضاع العالمية من جهة، واستمرار الضغوط الاقتصادية من جهة أخرى، ما يجعل تحركاته القادمة مرتبطة بشكل وثيق بتطورات السياسة النقدية والأحداث الجيوسياسية.
