تعتزم روسيا رفع مشترياتها من العملات الأجنبية والذهب إلى نحو 279.4 مليار روبل خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، وفقًا لوزارة المالية، في أكبر زيادة شهرية لهذه العمليات منذ نوفمبر 2023.
وستصل قيمة المشتريات اليومية إلى ما يعادل 12.7 مليار روبل، مقابل نحو 2.5 مليار روبل يوميًا خلال الفترة السابقة، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز خمسة أضعاف. وتأتي هذه الخطوة في إطار «القاعدة المالية» التي تعتمد عليها روسيا لإدارة جزء من إيرادات النفط والغاز، وتوجيه الفوائض إلى صندوق الثروة الوطني.
وتتوقع وزارة المالية الروسية أن تبلغ الإيرادات الإضافية من النفط والغاز 289.46 مليار روبل خلال أكتوبر. وفي المقابل، وصل إجمالي الأموال المخصصة لشراء العملات والذهب خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 6 أكتوبر إلى نحو 55.6 مليار روبل، بعدما أدى تراجع الإيرادات الفعلية عن التقديرات إلى خفض حجم العمليات.
وبموجب القاعدة المالية، توجه الإيرادات الناتجة عن النفط والغاز والتي تتجاوز المستوى الأساسي المحدد في الموازنة إلى شراء أصول احتياطية، من بينها العملات الأجنبية والذهب، بينما يمكن عكس الاتجاه نحو البيع عندما تأتي الإيرادات دون المستويات المستهدفة. ويبلغ سعر النفط الأساسي المعتمد حاليًا في هذه القاعدة 59 دولارًا للبرميل.
وتُنفذ هذه العمليات في السوق بالتنسيق مع بنك روسيا. ووفقًا لبيانات وزارة المالية، سيجري البنك المركزي خلال الفترة المقبلة تعديلًا مقابلًا عبر مبيعات للعملة بقيمة تعادل 0.58 مليار روبل يوميًا، ما يؤدي إلى خفض صافي مشتريات العملة إلى نحو 12.12 مليار روبل يوميًا، مقارنة مع 1.92 مليار روبل في الفترة السابقة.
ويأتي هذا القرار في وقت سجلت فيه أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا، إلا أن تأثير ذلك على المالية الروسية لا يزال مختلطًا، إذ أظهرت بيانات حديثة تراجع إيرادات النفط والغاز الروسية خلال 2026، رغم ارتفاع أسعار الخام، نتيجة انخفاض الإنتاج والصادرات وقوة الروبل.
أما فيما يتعلق بالذهب، فلا توضح وزارة المالية كيفية توزيع المشتريات بين المعدن النفيس والعملات الأجنبية، ولذلك لا يمكن تحديد قيمة الطلب الروسي الإضافي على الذهب أو قياس تأثيره المباشر على الأسعار استنادًا إلى إجمالي المبلغ المعلن.
