الصراع في أزواد: دعوات للتحقيق بعد توثيق انتهاكات حقوق الإنسان

اتهامات للجيش المالي ومرتزقة فاغنر بارتكاب جرائم تصفية عرقية في أزواد

اتهمت منظمات حقوقية الجيش المالي ومرتزقة فاغنر بارتكاب جرائم تصفية عرقية ضد الطوارق والعرب والفولان في إقليم أزواد بشمال مالي. وأكدت هذه المنظمات أن هذه الجرائم تُرتكب بشكل منهجي ومنظم، داعيةً إلى فتح تحقيق دولي في هذه الجرائم وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية.

انتهاكات بحق الطوارق

شهد إقليم أزواد خلال الأشهر الاثني عشر الماضية أزمة إنسانية حادة أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. وقد تركزت الأزمة بشكل رئيسي في حملة تطهير عرقي شنتها السلطات المالية بدعم من مرتزقة فاغنر الروسية، بالإضافة إلى استخدام المسيرات التركية ودعم من دول منطقة “ليبتاكو فورما” مثل النيجر وبوركينا فاسو، وفقًا لبيان منظمة إيموهاغ الدولية للعدالة.

اتهمت منظمة إيموهاغ السلطات العسكرية في مالي بشن حملة تطهير عرقي منذ أغسطس 2023، حيث استدعى المجلس العسكري المالي دعمًا خارجيًا من مرتزقة فاغنر الروس، واستخدموا المسيرات التركية لتنفيذ عمليات قصف، كما قدمت دول “ليبتاكو فورما” الدعم للعمليات العسكرية.

انتشرت دوريات الجيش المالي ومرتزقة فاغنر في الإقليم، مستهدفة المدنيين العزل، واستولت على ممتلكاتهم، وقتلت حيواناتهم، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.

على الرغم من الصعوبات في توثيق الانتهاكات بسبب قلة وسائل الاتصال والظروف الأمنية، عمل فريق منظمة رافق على توثيق آثار هذه الحرب المدمرة. وأكدت المنظمة أن توثيق الانتهاكات كان صعبًا للغاية بسبب جهود الجيش المالي ومرتزقة فاغنر لإخفاء الأدلة، بما في ذلك الجثث، في مناطق نائية.

تمكن الفريق من جمع شهادات الناجين وصور موثقة تؤكد أن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون مشابهة من حيث وحشيتها لتلك التي ارتكبها تنظيم داعش. وتواصل المنظمة جهود توثيق عدد الضحايا.

ناشدت منظمة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في أزواد، وتقديم الدعم للفارين من النزاع، والعمل على تحقيق العدالة وفتح تحقيق دولي في الجرائم المرتكبة.