تعتزم المفوضية الأوروبية طرح خطة طموحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وذلك عبر سلسلة من التدابير التي تدعم الصناعات المحلية وتعزز استخدام مصادر الطاقة المتجددة. تأتي هذه الخطة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لخفض تكاليف استيراد الطاقة وتعزيز الاستقلالية في هذا القطاع الحيوي.
أهداف الخطة الاقتصادية
تهدف التدابير الجديدة إلى تحقيق وفورات ضخمة في فاتورة استيراد الوقود الأحفوري، حيث تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى تقليص واردات الاتحاد من النفط والغاز بقيمة 45 مليار يورو في عام 2025، مع ارتفاع قيمة التوفير السنوي إلى 130 مليار يورو بحلول عام 2030. من المتوقع أن تعزز هذه الوفورات الاقتصاد الأوروبي، مما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية ويدعم النمو الصناعي المستدام.
تأثير الخطة على أمن الطاقة
من المتوقع أن تساهم هذه التدابير في تعزيز أمن الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستقلل من تأثير تقلبات أسعار النفط والغاز على الاقتصاد. كما ستساعد على دعم القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية عالميًا، بالإضافة إلى تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تحديات متزايدة، مما يجعل التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في أوروبا.
