كشف محضر اجتماع بنك كندا، المنعقد في 12 مارس، أن قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس جاء نتيجة تصاعد مخاطر التعريفات الجمركية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الكندي. وأوضح المحضر أنه لولا هذه المخاطر، لكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يعكس التأثير الكبير للعوامل الخارجية على السياسة النقدية.
وأشار أعضاء مجلس إدارة البنك إلى تراجع طفيف في مخاطر انخفاض التضخم، حيث لم يعودوا يرون تهديدًا كبيرًا بحدوث انكماش اقتصادي. ومع ذلك، اقترح بعض المسؤولين الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي حتى تتضح الصورة بشأن تأثير التعريفات الجمركية بشكل أكبر.
وأكد المحضر أن خفض الفائدة يهدف إلى مساعدة الكنديين على مواجهة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية، إلا أن صانعي القرار شددوا على ضرورة الحذر في أي تغييرات أخرى مستقبلاً.
وفي هذا السياق، أوضح مسؤولو البنك أن تحقيق التوازن بين الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف، والضغوط الانكماشية الناتجة عن ضعف الطلب، سيتطلب وقتًا أطول، مما يعني أن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستظل مرهونة بتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
