في خضم التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، كادت الأسواق تتجاهل محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الأميركية، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي أعاد توجيه توقعات المستثمرين، حيث تمسك بهدف خفض أسعار الفائدة على المدى البعيد، لكنه أرجأ توقيت هذا الخفض في ظل المعطيات الحالية.
وخلال مارس، أقر مسؤولو الفيدرالي بأن احتمالات تراجع التضخم أصبحت أقل وضوحًا، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط، بل أيضًا نتيجة تأثير الرسوم الأميركية التي قد تستمر لفترة طويلة، إلى جانب تزايد توقعات التضخم لدى المستهلكين مع اعتيادهم على مستويات أسعار مرتفعة.
ورغم أن الفيدرالي يراقب مخاطر التضخم عن كثب، فإن القلق الأكبر لا يزال يتمحور حول تباطؤ سوق العمل. وقد ساهمت أنباء وقف إطلاق النار في رفع احتمالات خفض الفائدة بنهاية العام من نحو 12% إلى قرابة 50%، إلا أن صدور محضر الاجتماع أعاد هذه التوقعات إلى حوالي 25%.
وفي هذا السياق، يدرك المستثمرون أن حتى استقرار أسعار البنزين لن يمنع بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يدفع الفيدرالي إلى التريث والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وبالتالي، فإن الحديث عن تيسير نقدي قريب يبدو سابقًا لأوانه، وكذلك الرهان على صعود قوي لليورو أمام الدولار.
وجاء ارتفاع اليورو مؤخرًا مدفوعًا بإغلاق واسع لمراكز شراء الدولار بعد إعلان الهدنة، أكثر من كونه انعكاسًا لقوة حقيقية في العملة الأوروبية. ومع غياب اتفاق سلام واضح بين واشنطن وطهران واستمرار ارتفاع أسعار النفط، تظل اقتصادات منطقة اليورو تحت ضغط مستمر.
أما الذهب، فقد تحرك سريعًا صعودًا مدفوعًا بآمال انتهاء الصراع وخفض الفائدة الأميركية، إلا أن هذه التوقعات لا تزال غير مؤكدة في ظل استمرار الخلافات. ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيق “نصر كامل” وطالب بتعويضات من إيران، تواصل طهران فرض سيطرتها على مضيق هرمز، ما يعكس هشاشة الوضع.
وفي حال فشل المفاوضات، قد تعود الأسواق إلى سيناريو مشابه لأواخر السبعينيات، حين أدت أزمة النفط إلى ارتفاع حاد في الأسعار داخل الولايات المتحدة، ما دفع الفيدرالي لاحقًا إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت 20%.
وخلال تلك الفترة، تعرض الذهب لانخفاض حاد، حيث تراجع بنحو 85% بين عامي 1980 و1999، قبل أن تبدأ البنوك المركزية ببيع جزء كبير من احتياطياتها، كما فعل بنك إنجلترا الذي باع مئات الأطنان من الذهب في بداية الألفية.
ومع ظهور مؤشرات على اتجاه بعض الدول، مثل تركيا، نحو تقليص احتياطياتها من الذهب، فإن هذا العامل قد يزيد من الضغوط على المعدن النفيس، ويحد من فرص تحقيق موجة صعود قوية في الفترة المقبلة.
