قال ألفارو سانتوس بيريرا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو لا تزال مقتصرة على قطاع الطاقة، ولم تمتد حتى الآن إلى نطاق أوسع من السلع والخدمات، الأمر الذي يمنح البنك فرصة لمتابعة تطورات الأسعار قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
وأوضح بيريرا، خلال مشاركته في مهرجان بانكوك الاقتصادي، أن نسبة السلع والخدمات التي تسجل زيادات في الأسعار تتجاوز 3% أو 4% ظلت مستقرة إلى حد كبير على مدار العامين الماضيين، وهو ما يعكس عدم تحول التضخم إلى ظاهرة واسعة الانتشار داخل الاقتصاد الأوروبي.
الغاز الطبيعي يشكل الخطر الأكبر
حذر المسؤول الأوروبي من أن امتداد ارتفاع الأسعار ليشمل عددًا أكبر من السلع والخدمات سيجعل البنوك المركزية مضطرة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهته.
وأشار أيضًا إلى أن تكرار الظروف التي شهدها الشتاء الماضي قد يؤدي إلى ضغوط على أسعار الغاز الطبيعي، بما يرفع تكاليف الطاقة التي تتحملها الأسر والشركات ويزيد من مخاطر تصاعد التضخم.
وبشأن الارتفاع الأخير في عوائد السندات، أوضح بيريرا أن المخاوف المرتبطة بالأوضاع المالية العامة تفسر جانبًا أكبر من هذه التحركات، مقارنة بالمخاوف المتعلقة بتوقعات التضخم.
وتدعم هذه التصريحات نهج البنك المركزي الأوروبي القائم على متابعة مدى انتشار الضغوط السعرية في الاقتصاد، بدلًا من الاستجابة بصورة تلقائية لمجرد ارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن المنتظر أن تظل بيانات التضخم المقبلة، إلى جانب تطورات أسعار الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء، من أبرز العوامل التي ستؤثر في توقعات السياسة النقدية الأوروبية.
