تناول ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، النقاط التالية:
- يتبنى بنك إنجلترا نهج مراقبة البيانات على الأجل المتوسط لتحديد السياسة النقدية المناسبة لتحقيق هدف التضخم 2% بشكل مستدام، مع دعم النمو وتوظيف العمالة.
- في اجتماعها المنتهي في 31 يوليو 2024، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لخفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتستقر عند 5.00%. فضل 4 أعضاء الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
- كان معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك عند هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2% في كل من مايو ويونيو. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى حوالي 2.75% في النصف الثاني من العام، مما يكشف عن استمرار الضغوط التضخمية المحلية.
- انخفض متوسط نمو الأرباح الأسبوعية المنتظمة للقطاع الخاص إلى 5.6% في الأشهر الثلاثة حتى مايو، وانخفض تضخم أسعار المستهلك في الخدمات إلى 5.7% في يونيو.
- انتعش الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير منذ بداية العام، ولكن الزخم الأساسي يبدو أضعف.
- يركز بنك إنجلترا على البيانات التي تسبب ضغوطًا تضخمية أكثر استمرارية، ويتوقع أن يستمر انخفاض التضخم الرئيسي وأن تعود معظم مؤشرات توقعات التضخم إلى طبيعتها.
- من المتوقع أن ينشأ هامش من الضعف في الاقتصاد مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون المستوى المحتمل، وتباطؤ سوق العمل بشكل أكبر.
- من المتوقع أن يتلاشى التضخم المحلي المرتفع على مدى السنوات المقبلة بسبب الموقف التقييدي للسياسة النقدية، ولكن هناك خطر أن الضغوط التضخمية الناجمة عن التأثيرات الثانوية قد تستمر في الأمد المتوسط.
- قد يؤثر ارتفاع مستويات الطلب وعوامل هيكلية مثل معدل بطالة أعلى على تحديد الأجور والأسعار المحلية بشكل أكثر استمرارية.
- قد تكون درجة تقييد السياسة النقدية أقل مما يعكسه التقييم الحالي للجنة.
- في إطار موازنة هذه الاعتبارات، قرر بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة إلى 5%، معتقدًا أن من المناسب تقليل درجة تقييد السياسة قليلاً الآن بعد تراجع حدة الصدمات الخارجية والتقدم في تخفيف مخاطر التضخم.
- على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي كان أقوى من المتوقع، فإن الموقف التقييدي للسياسة النقدية لا يزال يثقل كاهل النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى سوق عمل أكثر مرونة ويضغط على الضغوط التضخمية.
- ستحتاج السياسة النقدية إلى البقاء عند مستويات مقيدة لفترة كافية حتى تتبدد المخاطر التي تهدد عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2% في الأمد المتوسط.
- سيواصل بنك إنجلترا مراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب وسيقرر الدرجة المناسبة من تقييد السياسة النقدية في كل اجتماع.
انتهى
| العنصر | السابق | المتوقع | الحقيقي |
|---|---|---|---|
