شهد الدولار الأمريكي هبوطًا حادًا فور صدور بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة لشهر يوليو الماضي، والتي أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021، ليسجل 4.3%.
وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي في شهر يوليو بمقدار 114 ألف وظيفة، وهو أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى إضافة 175 ألف وظيفة جديدة. وكانت القراءة السابقة قد أظهرت إضافة 206 ألف وظيفة في يونيو، وتمت مراجعتها لاحقًا إلى 179 ألف وظيفة.
أثارت هذه البيانات السلبية توقعات الأسواق بأن ينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجه التشديدي ويبدأ في خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، لتجنب المخاطر على الاقتصاد، حيث أصبح سيناريو الهبوط الحاد أكثر ترجيحًا مع ارتفاع البطالة وتراجع التوظيف.
من جانب آخر، انخفض الدولار الأمريكي نتيجة لتراجع عدد الوظائف المُضافة لشهر يوليو وتباطؤ نمو متوسط الأجور السنوي، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 3.6% مقارنة بـ 3.9% في يونيو. يعني هذا الانخفاض في الأجور أن الإنفاق الاستهلاكي داخل الولايات المتحدة قد انخفض بوضوح، مما قد يؤدي إلى انخفاض التضخم ودفع الأسعار نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%.
أظهرت أداة تتبع أسعار الفائدة الفيدرالية أن الأسواق ترى فرصة بنسبة 70% لأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما أضاف إلى الضغوط البيعية لمؤشر الدولار في تداولات اليوم.
نتيجة لهذه التطورات، هبط مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الأخرى) بنحو 0.74% ليصل إلى 103.57 نقطة.
