تراجعت مؤشرات الأسهم يوم الاثنين، حيث هبط كل من الدولار واليورو بنسبة 2٪ مقابل الين الياباني، وسط تزايد قلق المستثمرين من احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
في أوروبا، شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية تراجعًا عند الافتتاح، حيث انخفضت في باريس بنسبة 2.42٪، ولندن 1.95٪، وفرانكفورت 2.49٪، وأمستردام 3.05٪، وميلانو 3.31٪، وزيورخ 2.97٪، ومدريد 2.79٪.
علق ستيفن إينيس، المحلل في شركة إدارة الأصول SPI Asset Management، على هذا التراجع قائلًا إنه ناتج عن تقرير الوظائف الأميركي الذي نُشر يوم الجمعة، والذي انعكس في انخفاض عوائد الأسهم والسندات في بورصة وول ستريت. وأضاف أن انخفاض عوائد السندات يشير إلى احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل أكبر مما كان متوقعًا. وتوقع إينيس أنه إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة، فإن ذلك سيُعتبر اعترافًا بتأخره في تخفيف سياسته النقدية.
في سوق السندات، تراجعت أسعار الفائدة الأميركية إلى 3.76٪، مقارنة بـ 3.79٪ يوم الجمعة، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بالبحث عن أصول أكثر أمانًا مقارنة بالأسهم.
أما في أسواق الأسهم الآسيوية، فقد كان الانخفاض أكثر حدة، لا سيما في طوكيو حيث تراجع مؤشر نيكي بنسبة 12.4٪، مسجلاً أسوأ انخفاض تاريخي له منذ انهيار سوق الأسهم في أكتوبر 1987. كما هبط مؤشر توبكس بنسبة 12.23٪. في حين تراجعت بورصتا تايوان بأكثر من 8٪، وبورصة سيول بأكثر من 9٪. أما الأسواق الصينية فقد شهدت انخفاضًا أكثر اعتدالًا، حيث تراجع مؤشر هونغ كونغ هانغ سنغ بنسبة 2.13٪، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.54٪، ومؤشر شنتشن بنسبة 1.85٪.
قال ديلين وو، الخبير الاستراتيجي لدى مؤسسة Pepperstone، إن السبب المباشر للابتعاد عن المخاطرة هو الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة الذي أعلنه بنك اليابان، مما أدى إلى ارتفاع الين بشكل ملحوظ، والذي دعمته أيضًا تدخلات البنك المركزي الياباني في سوق الصرف.
وانخفض الدولار بنسبة 2.17٪ إلى 143.35 ينًا، وتراجع اليورو بنسبة 1.99٪ إلى 156.72 ينًا. كما تراجعت عملة البتكوين بنسبة 11.70٪ إلى 52,217 دولارًا.
في قطاع البنوك، تعرضت الأسهم لضغوط كبيرة، حيث انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية بنسبة 13.5٪، وسوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 14.6٪، وميزوهو بنسبة 12.8٪، ونومورا بنسبة 18.59٪. وفي أوروبا، تراجع بنك يونكريديت بنسبة 6.54٪، وإنتيسا سان باولو بنسبة 5.57٪، ودويتشه بنك بنسبة 5.12٪، وسوسيتيه جنرال بنسبة 5.05٪، وباركليز بنسبة 5.08٪. كما شهدت أسهم قطاع التكنولوجيا انخفاضًا ملحوظًا.
وفي أمستردام، تراجع سهم ASML بنسبة 4.46٪، وسهم BE Semiconductor Industries بنسبة 5.17٪. وفي فرانكفورت، انخفض سهم إنفينيون بنسبة 2.34٪، وفي باريس، تراجع سهم STMicroelectronics بنسبة 5.10٪، وCapgemini بنسبة 2.93٪.
من جهة أخرى، ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في يوليو إلى 4.3٪، وهو أعلى من التوقعات البالغة 4.1٪، ويعتبر أعلى معدل بطالة منذ أكتوبر 2021.