دعا المشرعون الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يوم الاثنين إلى استجواب ومساءلة الرئيس جو بايدن، بعد إصدار تقرير يتهمه بسلوك يستوجب المساءلة. وفقاً للتقرير، الذي استند إلى تحقيقات، يزعم أن بايدن ارتكب أفعالاً تشمل التآمر واستغلال النفوذ والاحتيال وسوء التعامل مع الوثائق السرية.
تقرير لجنة الرقابة والقضاء والوسائل، التي يقودها الجمهوريون، يزعم أن بايدن تلقى أموالاً من أفراد وشركات أجنبية من أجل إثراء عائلته عبر إساءة استخدام سلطته كرئيس. الآن، سيكون قرار عزل بايدن بيد مجلس النواب الذي يتمتع الجمهوريون فيه بأغلبية ضئيلة.
وجاء هذا التقرير بعد أن خلص المستشار الخاص روبرت هور، الذي عُين للتحقيق في قضية الوثائق السرية المسربة، في فبراير الماضي إلى أن سلوك بايدن لا يشير إلى وجود جريمة، لكنه وصفه بـ”رجل مسن ضعيف الذاكرة”. وقد أثار هذا التصوير، إلى جانب المخاوف بشأن عمر بايدن البالغ 81 عاماً، ردود فعل قوية من الحزب الديمقراطي الذي وصف التقرير بأنه “كابوس” و”مدمر”.
