عقدت كريستين لاجارد، محافظ البنك المركزي الأوروبي، مؤتمراً صحفياً عقب قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية بمقدار 60 نقطة أساس، من 4.25% إلى 3.65%. فيما يلي أبرز تصريحات لاجارد:
أبرز التصريحات:
1. بيان السياسة النقدية:
- قرر البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
- بيانات التضخم الأخيرة تتماشى مع توقعات البنك.
- من المتوقع أن يرتفع التضخم مجدداً في وقت لاحق من العام بسبب صدمات أسعار الطاقة السابقة.
- البنك عازم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه متوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب.
- ستظل أسعار الفائدة مقيدة بما يكفي لتحقيق هذا الهدف.
- قرارات الفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية والمالية الواردة.
- التضخم المحلي مرتفع مع استمرار زيادة الأجور، ولكن ضغوط تكاليف العمالة تتراجع.
- النشاط الاقتصادي ضعيف، ويتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.8% في 2024، و1.3% في 2025، و1.5% في 2026.
- التضخم المتوقع سيكون 2.5% في 2024، و2.2% في 2025، و1.9% في 2026.
2. تقييم المخاطر على الاقتصاد:
- من المتوقع أن يظل النمو ضعيفاً وقد يضعف أكثر إذا كانت السياسة النقدية أكثر تقييداً من المتوقع.
- التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تشكل خطراً على التضخم، مع توقعات بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
- أسعار الفائدة على التمويل والرهن العقاري ارتفعت الشهر الماضي.
- نمو الأجور المتفاوض عليها سيظل مرتفعاً ومتقلباً لبقية عام 2024.
- المخاطر على النمو منحرفة نحو الجانب الأضعف، والأجور والأرباح والتوترات التجارية تشكل مخاطر محتملة للتضخم.
3. أسئلة الصحفيين:
- سيعتمد البنك المركزي الأوروبي في قراراته المقبلة على اتجاه البيانات ككل، دون الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة.
- لم يتم تحديد مستوى محتمل لوقف دورة خفض الفائدة بعد.
- نتائج رفع الفائدة من العام السابق لا تزال تظهر تأثيراتها.
- إذا ارتفعت الإنتاجية وزادت عمليات التمويل، فهذا سيكون علامة جيدة على استقرار التضخم.
- قرار السياسة النقدية اليوم كان بالإجماع.
- من المتوقع أن يشهد سبتمبر قراءة منخفضة للتضخم، مع ارتفاع محتمل في الربع الرابع.
- لا يوجد التزام بشأن قرار المركزي الأوروبي في اجتماع أكتوبر، والتعافي الواضح في النمو قد يبدأ بنهاية 2024 أو بداية 2025.
