مع اقتراب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعلان قراره بشأن أسعار الفائدة غداً (الأربعاء)، تتباين التوقعات بين خبراء الاقتصاد والمشاركين في السوق. فالأسئلة تتزايد حول حجم الخفض المتوقع في أول تخفيض للفائدة منذ عام 2020.
القرار المنتظر يُعد لحظة حاسمة للاقتصاد الأمريكي، خاصةً في ظل التباين بين مخاوف بشأن سوق العمل والنمو من جهة، واستمرار الطلب القوي من جهة أخرى. لذلك، تواجه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خيارين رئيسيين: خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس، أو نهج أكثر تحفظاً بخفض قدره 25 نقطة أساس.
خلفية اقتصادية متباينة
يأتي هذا القرار في ظل إشارات اقتصادية مختلطة؛ حيث يُظهر التضخم بعض التباطؤ مع استقرار مؤشر أسعار المستهلك قرب هدف الفيدرالي البالغ 2%. لكن القلق لا يزال مستمراً بسبب عوامل هيكلية قد تبقي التضخم مستمراً. في الوقت نفسه، تشير بيانات مبيعات التجزئة إلى استمرار قوة الطلب، مما يعزز الحجة لخفض أقل حجماً. على النقيض، يشير تباطؤ سوق العمل إلى ضرورة خفض أكبر، حيث أضاف الاقتصاد 142 ألف وظيفة فقط في أغسطس، مع مراجعات هبوطية لأشهر سابقة.
توقعات الخبراء
تنقسم الآراء بين الاقتصاديين والمحللين. فريق منهم، مثل كبير خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس جان هاتزيوس، يفضل خفضاً متواضعاً بمقدار 25 نقطة أساس، للحفاظ على مرونة السياسة النقدية مع الاستجابة للبيانات الحالية. بينما يفضل آخرون، مثل ويليام دادلي، عضو الفيدرالي السابق، خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس، لحماية سوق العمل وتفادي الانحدار الاقتصادي.
السيناريوهات المتوقعة
1. خفض حذر بمقدار 25 نقطة أساس:
- يتضمن تقليص سعر الفائدة من 5.50% إلى 5.25%، مع التزام بتخفيف السياسة النقدية تدريجياً. من المتوقع أن يكون لهذا السيناريو تأثير محدود على الدولار الأمريكي.
2. خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس:
- خطوة أكثر جرأة قد تدفع الفائدة إلى 5.00%. رغم دعمها للاقتصاد، قد تثير هذه الخطوة مخاوف حول قدرة الفيدرالي على إدارة التحديات الاقتصادية، مما يضعف الثقة ويزيد تقلب الأسواق.
