في خطوة غير متوقعة، أعلن أدريان أور استقالته من منصب محافظ البنك المركزي النيوزيلندي، قبل ثلاث سنوات من انتهاء ولايته الثانية. هذا القرار أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراءه، خاصةً في ظل عدم تقديمه أي توضيحات رسمية.
من جانبه، صرّح نيل كوغلي، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي، بأن الاستقالة جاءت لدواعٍ شخصية، دون أن ينفي الانتقادات التي وُجهت لأور خلال فترة توليه المنصب، والتي امتدت لسبع سنوات. وأوضح أن منصب المحافظ دائمًا ما يكون عرضة للانتقاد، وقد يكون أور شعر بأن الوقت قد حان للرحيل بعد تحقيق أهدافه.
تأتي هذه الاستقالة في توقيت حساس، حيث يسعى البنك المركزي لدعم الاقتصاد المتعافي من الركود عبر خفض أسعار الفائدة. وسيواجه المحافظ الجديد تحديات كبيرة، من بينها التأثيرات السلبية للحرب التجارية العالمية على الاقتصاد النيوزيلندي، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
ورغم أهمية الحدث، لم يكن هناك رد فعل قوي في الأسواق، إذ يرى خبراء الاقتصاد أن مغادرة أور لن تؤثر بشكل كبير على السياسة النقدية للبلاد.
