قدم مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة “ستراتيجي” (المعروفة سابقًا باسم مايكروستراتيجي)، مقترحًا جريئًا للحكومة الأمريكية خلال قمة الأصول الرقمية في البيت الأبيض. دعا سايلور إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تدرّ ثروة ضخمة على وزارة الخزانة الأمريكية.
احتياطي بيتكوين بقيمة تصل إلى 81 تريليون دولار
وفقًا لسايلور، يمكن أن يحقق هذا الاحتياطي ما بين 16 و81 تريليون دولار بحلول عام 2045، مما قد يوفر حلًا عمليًا لتقليل الدين الوطني. وأشار إلى أن دمج البيتكوين في الاستراتيجية المالية الأمريكية سيسهم في تعزيز الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة، كما سيدعم مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.
واقترح خطة منهجية تستهدف استحواذ الحكومة الأمريكية على 5% إلى 25% من إجمالي شبكة البيتكوين، عبر عمليات شراء يومية منتظمة خلال الفترة من 2025 إلى 2035، وهي المرحلة التي سيتم فيها تعدين 99% من إجمالي البيتكوين المتاح. وتوقع أن يدرّ هذا الاحتياطي أكثر من 10 تريليونات دولار سنويًا بحلول 2045، مما يجعله مصدرًا مستدامًا للثروة الوطنية.
إصلاحات ضريبية وتنظيمية لدعم البيتكوين
إلى جانب هذا المقترح، دعا سايلور إلى:
- إلغاء الضرائب التقييدية المفروضة على العملات الرقمية.
- إزالة العقبات التنظيمية التي تعرقل تبني البيتكوين في الأسواق المالية.
- تعزيز اعتماد البيتكوين في النظام المالي الأمريكي.
كما قدّم رؤيته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بهدف فتح نقاش حول دور البيتكوين في السياسة المالية للولايات المتحدة.
هل يشكل هذا المقترح نقطة تحول في مستقبل الاقتصاد الأمريكي؟ الأيام القادمة ستكشف مدى تجاوب صناع القرار مع هذه الفكرة الطموحة.
