تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات كبيرة في تنفيذ خطتها الجديدة للرسوم الجمركية المتبادلة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة وتلك المفروضة من قبل الدول الأخرى. ومع اقتراب الموعد النهائي المحدد ذاتيًا في 2 أبريل، تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية، خاصة مع مطالب كندا والمكسيك بالإعفاءات الجمركية، إلى جانب التعقيدات القانونية والتنفيذية التي تواجهها الإدارة الأمريكية.
مناقشات داخلية حول آلية فرض الرسوم
طرحت الإدارة الأمريكية فكرة تصنيف الدول إلى فئات جمركية (منخفضة، متوسطة، عالية)، لكنها تراجعت عنها لاحقًا لصالح فرض الرسوم بشكل فردي حسب كل دولة. وشارك في صياغة القرار مسؤولون بارزون، مثل وزيرة التجارة سوزي وايلز، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير.
تفاصيل الخطة وتأثيراتها الاقتصادية
تتضمن الخطة فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على قطاعات استراتيجية مثل السيارات، أشباه الموصلات، والصناعات الدوائية، لكن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تصعيد النزاعات التجارية، خاصة مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين.
ضغوط من كندا والمكسيك للحصول على إعفاءات
- أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أن بلادها ستدرس القرار عند إعلانه في 2 أبريل قبل اتخاذ إجراءات انتقامية محتملة.
- وفد كندي رفيع المستوى ناقش في واشنطن تأثير الرسوم على الصادرات الكندية، لكن المصادر تشير إلى عدم وجود نية أمريكية للتراجع، مما يزيد من احتمالية التصعيد التجاري.
عقبات قانونية قد تؤخر تنفيذ القرار
رغم إصرار الإدارة الأمريكية على تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، فإن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، المسؤول عن تنفيذ السياسة، يضم أقل من 200 موظف، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الإدارة على تنفيذ القرار بكفاءة.
ومع اقتراب الموعد النهائي، تزداد المخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.
