خلال كلمته أمام البرلمان اليوم، أشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إلى إمكانية تعديل السياسة النقدية في حال ارتفاع معدلات التضخم. وأوضح أويدا أنه “إذا تحرك التضخم الأساسي كما نتوقع، فسنقوم بتعديل درجة الدعم النقدي، وأنه إذا تغيرت التوقعات الاقتصادية وتوقعاتنا المتعلقة بالأسعار وتقييم المخاطر، فسيكون ذلك أيضا سببا لتغيير مستويات أسعار الفائدة”.
وأضاف أويدا أن “هدف سياستنا هو استقرار الأسعار، لذلك لن نوجه السياسة لتمويل الإنفاق المالي، وأن موقف بنك اليابان الأساسي هو السماح للأسواق بتحديد أسعار الفائدة طويلة الأجل”.
كما أكد محافظ البنك على أنه تم الحفاظ على الوتيرة الحالية لشراء السندات لتجنب حدوث انقطاع كبير في عمليات شراء السندات. وفي السياق ذاته، نفى أويدا فكرة طرح عملة رقمية للبنك المركزي الياباني.
وختم أويدا حديثه بالتأكيد على استعداد بنك اليابان لإجراء بعض العمليات في الأسواق إذا حدثت زيادات حادة في أسعار الفائدة طويلة الأجل.
يُذكر أن أويدا كان قد أوضح الشهر الماضي أن هبوط الين بشكل حاد أمر غير مرغوب وقد يلحق أضرارا بالاقتصاد الياباني، وأن بنك اليابان يقوم بتحليل ودراسة ضعف الين وتأثيره على خطوات السياسة النقدية.
