ما هي أهداف الاتفاق العسكري بين الصومال ومصر؟

حملت زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة تعزيزًا للتعاون العسكري والدبلوماسي بين الصومال ومصر. خلال الزيارة، تم التوقيع على بروتوكول عسكري بين البلدين، وهو خطوة تثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الوضع في مقديشو وكيفية ارتباطه بتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي.

تفاصيل البروتوكول

يتماشى البروتوكول العسكري مع الاتفاق الدفاعي السابق مع تركيا في فبراير، والذي شمل دعم الأصول البحرية للصومال و”ردع” محاولات إثيوبيا للوصول إلى البحر عبر منطقة أرض الصومال. يرى المحللون أن هذا الاتفاق يعكس محاولة مصر لمواجهة التهديدات التي يمثلها الاتفاق الإثيوبي، وتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي، دون تعارض مع الاتفاقات الصومالية مع أنقرة.

مكونات الاتفاقات

وقعت مصر والصومال، يوم الأربعاء، بروتوكول تعاون عسكري إلى جانب خطوات دبلوماسية وتجارية تشمل افتتاح السفارة المصرية في مقديشو وإطلاق خط طيران مباشر بين البلدين. الرئيس السيسي أكد دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، بينما أعرب الرئيس الصومالي عن حرصه على تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية مع مصر.

في المقابل، طلب الصومال من مصر توفير معدات عسكرية وتدريب إضافي لقواته، فضلًا عن الدعم الدبلوماسي في ظل التوترات مع إثيوبيا.

التعاون مع تركيا

بموجب الاتفاق مع تركيا، ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية، بالإضافة إلى بناء سفن عسكرية وبيعها للصومال، وإنشاء قواعد عسكرية تركية في مقديشو. سيمكن هذا الاتفاق الصومال من تعزيز قدراته في حماية مياهها الإقليمية من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة.

الخلفية الجيوسياسية

تسارعت الخطوات الصومالية لتوقيع الاتفاقيات العسكرية مع تركيا ومصر بعد تفاقم التوترات مع إثيوبيا، التي أبرمت مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” لمنحها منفذاً بحرياً. تركيا سعت للوساطة بين الصومال وإثيوبيا، حيث استضافت محادثات في يوليو لمحاولة خفض التوترات، في حين أن مصر والدول العربية تنتظر جولة جديدة من المفاوضات في سبتمبر.